أزوكي ميديا (نواكشوط ) - انطلقت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة لعرض التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، إلى مناقشة واعتماد هذا التقرير التشخيصي.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفي الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، في كلمة بالمناسبة، إن أي منهجية لمكافحة الرشوة يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة ذلك.
وأشار إلى أن تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة تمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى بذل الطاقات والتكاتف والالتزام لجعل هذه الاستراتيجية إطارا مرجعيا لسياساتنا الوطنية في مكافحة الرشوة بما يدعم تحقيق التنمية.
وأضاف أنه تحت القيادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واهتمامه الشخصي بوضع حد لعدم التوازن والاختلالات التي تعاني منها الإدارة الموريتانية، اعتبرت الحكومة محاربة الرشوة والفساد محورا رئيسيا من محاور سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بتحليل النتائج والتوجيهات الاستراتيجية المقترحة، وإبداء الملاحظات القيمة وصولا إلى التصديق على تشخيص الوضع في مجال مكافحة الرشوة في موريتانيا وتحيين الإطار الاستراتيجي الذي سينير الطريق أمام العمل في السنوات القادمة.
وبدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المحتدة للإنماء السيد آنتوني انكوروراني، إن الفساد يشكل أحد العوامل التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية ويزعزع أسس السلم والاستقرار والوئام الاجتماعي، كما أنه يعمق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والظلم والتهميش إضافة إلى تقويض أركان دولة القانون.
وثمن التزام الحكومة الموريتانية بتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحابة الفساد، مطالبا الشركاء بانتهاز هذه الفرصة لطرح كل الأفكار المتعلقة بتشخيص الإشكاليات وإيجاد الحلول في إطار ديناميكية تشاركية شاملة وخلاقة.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وعدد من أطر الوزارة.
.jpg)
.jpg)
