أزوكي ميديا( نواكشوط ) - انطلقت اليوم في انواكشوط أعمال ورشة تشاورية لمراجعة مدونة المياه والنظم القطاعية، نظمتها وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
الهدف من الورشة توضيح أدوار واختصاص كل المؤسسات المعنية بالأمر ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم خدمة المياه العمومية وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى وخاصة قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
وقال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار استراتيجية وزارة المياه والصرف الصحي الهادفة إلى بلورة سياسة الدولة المتعلقة بالنفاذ إلى المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية، وخاصة محورها الخامس المتعلق بتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع.
وقال أيضا أنه أصبح من الضروري مراجعة مدونة المياه 2005 وتعزيز مراسيمها التنفيذية للأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة.
وبين أن المدونة الجديدة للمياه تتطرق للدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مبرزا أنها تعطي الأولوية لتوفير المياه للسكان وفقا للمصلحة الاقتصادية وللأولويات المحلية في المناطق الداخلية وللاستخدامات التجارية والسياحية.
وشكر الأمين العام للوكالة الفرنسية للتنمية على الدعم السخي والتعاون المثالي الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا خاصة في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز حكامة القطاع وبشكل أخص تحديث مدونة المياه.
وبدوره أكد ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية السيد (فابيان رابوي) : أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ترجمة لثمرة التعاون الذي يربط قطاع المياه والصرف الصحي بالوكالة.
وقال إن تحديث مدونة المياه والإطار المؤسسي للقطاع تكتسي أهمية خاصة لكونها ستعمل على وضع رؤية مثلى لإدارة الموارد المائية في موريتانيا.
وبعد الافتتاح الرسمي تابع المشاركون عرضا فنيا حول أهداف ومكونات المدونة الجديدة للمياه، وأبرز مميزاتها من حيث مواءمتها مع الإطار المؤسسي للقطاع.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمناء العامين لوزارتي البترول والمعادن والطاقة، والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من أطر قطاع المياه والصرف الصحي.
انطلقت اليوم في انواكشوط أعمال ورشة تشاورية لمراجعة مدونة المياه والنظم القطاعية، نظمتها وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
الهدف من الورشة توضيح أدوار واختصاص كل المؤسسات المعنية بالأمر ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم خدمة المياه العمومية وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى وخاصة قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة.
وقال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار استراتيجية وزارة المياه والصرف الصحي الهادفة إلى بلورة سياسة الدولة المتعلقة بالنفاذ إلى المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية، وخاصة محورها الخامس المتعلق بتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع.
وقال أيضا أنه أصبح من الضروري مراجعة مدونة المياه 2005 وتعزيز مراسيمها التنفيذية للأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة.
وبين أن المدونة الجديدة للمياه تتطرق للدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مبرزا أنها تعطي الأولوية لتوفير المياه للسكان وفقا للمصلحة الاقتصادية وللأولويات المحلية في المناطق الداخلية وللاستخدامات التجارية والسياحية.
وشكر الأمين العام للوكالة الفرنسية للتنمية على الدعم السخي والتعاون المثالي الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا خاصة في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز حكامة القطاع وبشكل أخص تحديث مدونة المياه.
وبدوره أكد ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية السيد (فابيان رابوي) : أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ترجمة لثمرة التعاون الذي يربط قطاع المياه والصرف الصحي بالوكالة.
وقال إن تحديث مدونة المياه والإطار المؤسسي للقطاع تكتسي أهمية خاصة لكونها ستعمل على وضع رؤية مثلى لإدارة الموارد المائية في موريتانيا.
وبعد الافتتاح الرسمي تابع المشاركون عرضا فنيا حول أهداف ومكونات المدونة الجديدة للمياه، وأبرز مميزاتها من حيث مواءمتها مع الإطار المؤسسي للقطاع.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمناء العامين لوزارتي البترول والمعادن والطاقة، والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من أطر قطاع المياه والصرف الصحي.
.jpg)
.jpg)
