نظمت هيئة المحامين مؤخرا اكتتاب للمحامين وقد اختاروا القائمين على المسابقة الناجحين من جنس واحد وقد لوحظ إقصى النساء حيث نجحن منهن اربعة ووضعن على لائحة الأنتظار هذا ماترى فيه المتسابقات اقصى لهن حيث اعتبرن المسابقة غير شفافية ولم تحترم البرتوكول المعمول بيه الذي ينص على 30% من حق المرأة في أي مسابقة او التمييز الإيجابي لأن المسابقة المشرف عليها رجل والمصحح لها رجل حسب قولهن.
رئيسة رابطة نساء ميعلات الأسر أمنة منت المختار الناشطة الحقوقية تطالب هيئة المحامين بإنصاف المتسابقات وان لا تكون الهيئة طرف في ابعادهن من المحامات او القضاء في الوقت الذي توجد فيه نساء موريتانيات ضحايا العنف والتهميش والإقصاء ولا يسمح لهن المجتمع ولا التقاليد بحكاية قصصهن إلا لنساء مثلهن وهن اللواتي يتفهمن ويشعرن بإحساس إتجاه هذه المعانات أكثر من الرجل.
وبهذه المناسبة تضيف منت المختار نطالب من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وهيئة المحامين والبرلماني الموريتاني وجميع الأطياف الموريتانية التى تهمها العدالة والمصلحة العامة وبناء دولة قانون منصف للجميع ويرى فيها الكل نفسه.
وتلعب المرأة الموريتانية دورا أساسيا من أجل العدل والنمو الأقتصادي والاجتماعي التدخل من أجل انصافهن.