أجاز البرلمان الموريتاني مساء أمس الاثنين تعديلات اقترحتها الحكومة على القانون رقم: 05 – 2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل، المتضمن مدونة التجارة.
وقالت الحكومة إن التعديلات التي تمت إجازتها تأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف وزير العدل محمد محمود بن بيه خلال حديثه أمام البرلمانيين قبيل نقاش القانون أن المشروع المقدم من الحكومة يدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري، وقانون الشركات، والقانون الصرفي، وقانون الإجراءات الجماعية.
وحدد وزير العدل أهداف التعديل في إصلاح السجل التجاري، وفي مواجهة الغير بالضمانة المنقولة المسجلة وتبسيط ووضوح التسجيل والولوج إلى المعلومات لصالح المستخدمين المحتملين وسرعة الخدمات مع ضمان أمن وسهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل.
واعتبر الوزير أن تفشي ظاهرة شيكات الضمان أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء.
ونوه وزير العدل بأن عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إضافة لكون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها.
ووصف ولد بيه التعديل بأنه يعالج مشكلة قانونية أفسدت المعاملات والقيم وسببت مشاكل كثيرة للمواطنين، ألا وهي الظاهرة المعروفة اصطلاحا بظاهرة: "شيبيكو"، حيث يستخدم الشيك كضمان لمعاملات ربوية سببت انهيار العديد من المؤسسات وإفلاس الكثير من الأفراد وكانت مصدرا لمشاكل أسرية واجتماعية مختلفة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد اقترحت خلال نقاشها للمشروع تعديلات على المواد 37، 3، 1360، 964، 965 من مشروع القانون، وذلك بهدف "سد النواقص الملاحظة في بعض الإجراءات القانونية الواردة في هذه المواد وتوضيح مضامينها بشكل فضل" حسب تقرير اللجنة.
.jpg)
.jpg)
