أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الخميس، أن القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية الذي صوت عليه البرلمان يوليو الماضي «مطابق للدستور»، وبالتالي فتح المجلس الباب أمام تشكيل المحكمة.
وتعنى محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك بعد أن توجه إليهم تهمة الخيانة العظمى، وقد بدأ البرلمان إجراءات تشكيلها مطلع العام الجاري بمبادرة من نواب المعارضة.
وقال المجلس الدستوري إن مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف البرلمان، احترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور الموريتاني.
واقترحت مجموعة من نواب المعارضة تعديلاً على القانون النظامي للمحكمة، حتى يتماشى مع التعديل الدستوري الأخير، ويتضمن بعض الإصلاحات، وهو التعديل الذي صادق عليه البرلمان في دورته العادية يوليو الماضي.
ورافق إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية جدل كبير، بسبب تزامنه مع التحقيق في ملفات العشرية الأخيرة واستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف لجنة التحقيق وشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
ورغم الجدل القانوني والدستوري، إلا أن التحقيق في ملفات العشرية أسند إلى النيابة العامة، في حين تمسك ولد عبد العزيز بحصانته الدستورية، مشيراً إلى أنه محكمة العدل السامية هي الوحيدة التي يمكنها أن تحاكمه بعد أن توجه له تهمة «الخيانة العظمى».
.jpg)
.jpg)
