اختتمت ظهر اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط، اشغال اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، المنظمة من طرف شركة معادن موريتانيا بالتعاون مع التعاون الألماني في موريتانيا.
وتميز برنامج هذه اللقاءات، بتنظيم مجموعة من الورش تتوزع على النشاط المعدني الأهلي، و الفاعلين في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب الفئة "و"، والفاعلين في المناجم الصغرى.
وناقشت هذه اللقاءات ، على مدى يومين ،جملة من المواضيع المرتبطة بهذا النشاط من قبيل الإشراف على النشاط المعدني الأهلي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، وصعوبات تطبيق القوانين واللوائح السارية على النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، والإفتقار إلى القدرات الفنية والبشرية ورصد ومراقبة النشاط المعدني وشبه الصناعي.
كما ناقشت الورشات، مواضيع من قبيل نقص التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختلفة، والإمتثال لمعايير الصحة والسلامة، وقضية العمالة الأجنبية ومسألة الحدود، والتحديات المتعلقة بتسويق المنتجات وإمكانية تتبعها، واحتياجات التوعية على مخاطر النشاط...
وفي كلمة له بمناسبة اختتام اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي عبر وزير البترول والطاقة والمعادن معالي السيد عبد السلام ولد محمد صالح عن عميق شكره للمشاركين لمساهمتهم القيمة طيلة اشغال هذه الورشات التي بلغ عدد المشاركين فيها 200 مشارك من انحاء الوطن مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النشاط على المستوى الوطني.
وأكد معالي الوزير في كلمته ان جميع التوصيات المنبثقة عن أعمال هذه اللقاءات ستتم دراستها واخذها في الاعتبار، شاكرا التعاون الألماني علي دعمه وشراكته مع معادن موريتانيا في تنظيم هذه التظاهرة.
وقال " لقد تابعتم باهتمام طيلة يوم أمس عروضا قدمها الخبراء والقائمون على قطاع الاستغلال الاهلي وشبه الاصطناعي في بلادنا، كما تم تنظيم ثلاث ورشات متخصصة شملت جميع الفئات المهنية: التعدين الاهلي والمناجم الصغيرة ومعالجة المخلفات".
وأضاف الوزير أن أعمال هذه الورشات طبعتها الصراحة والنقاش البناء وافضت إلى تقديم اكثر من أربعين توصية.
وتمت خلال حفل الاختتام الذي حضره المدير العام لمعادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد وجمع من الخبراء والمهتمين بالمجال، قراءة التقرير المتضمن لمجمل النقاط والتوصيات التي تم التعرض لها خلال هذه الورشات التي احاطت بكل الأمور المرتبطة بالنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي.
وشملت توصيات الورشات التي عنيت الأولى منها بالنشاط المعدني الأهلي والثانية بالفاعلين في مجال معالجة مخلفات التعدين الاهلي الفئة (و) والثالثة بالفاعلين في المناجم الصغرى، جملة من التوصيات ركزت على ضرورة ان تكون شركة معادن موريتانيا هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة هذا النشاط وتحديد ذلك بقانون صريح وصياغة نصوص خاصة بهذا المجال تاخذ في الحسبان خصوصية الواقع الموريتاني بحيث يشمل القانون الجديد جميع الأنشطة والممارسات بما في ذلك معايير الصحة والسلامة وطرق تعدين الذهب واعماق الآبار والأدوات والمنتجات المسموح بها استخدام الزئبق وتخزينه.
بالاضافة الى توصيات أخرى شملت تنظيم العمالة الأجنبية وتحفيز المحلية والحفاظ على المعايير البيئية والصحية ومراقبة الجودة وتحديد معايير ملكية الآبار ومخلفات التعدين واحترام حدود الرخص الممنوحة من الدولة وحل مشكلة الماء والكهرباء ووضع نظام ضريبي مباشر او غير مباشر على خنشة الحجارة او كمية الذهب وغيرها.
وفي كلمة لها باسم منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه اللقاءات شكرت سهلة منت سالم ولد محمد الأمين رئيس النقابة الشاملة للشامي السلطات العليا في البلاد علي انشاء شركة معادن موريتانيا التي اناحت للمهتمين بالمجال فرصة لتنظيم وترقية انشطتهم والاهتمام بحل مشاكلهم وملاذا لمختلف العراقيل التي قد تواجههم، مبرزة ان مجال النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي يشكل فضاء لمختلف مكونات الشعب الموريتاني يساهم بشكل كبير وغير مسبوق في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديد للسكان.
وقال انهم وجدوا في تأسيس هذه الشركة ذواتهم واحسوا بالانتماء لهذا الوطن الذي يسع الجميع في ظل التعايش السلمي والانسجام الاجتماعي .
.jpg)
.jpg)
