انتخبت موريتانيا رئيسة للدورة ال٣٦ العادية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي التأمت اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو.
وقد ترأس حفل افتتاح هذه الدورة وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين الذي أحال ادارة الدورة للأمينة العامة للوزارة السيدة زينب بنت احمدناه التي ثمنت في كلمة لها بالمناسبة اختيار موريتانيا لتولى رئاسة الجمعية العامة للمنظمة باعتبار ذلك ثقة تعتز بها وهي تكرس اهتمام موريتانيا في ظل عهد النماء والبناء الذي يسودها حاليا ،بالعمل العربي المشترك وتوطيد عراه وتعزيز أواصره.
وتمنت أن تكون موريتانيا عند حسن ظن الدول الأعضاء في المنظمة ، متعهدة بأنها لن تدخر أي جهد من أجل أن يظل عطاء المنظمة خلال الفترة المقبلة في زيادة مضطرة.
وأضافت أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أكثر المنظمات العربية تجذرا في تاريخ العمل العربي المشترك ،اذ ظلت على مدى ما يناهز خمسة عقود تواكب الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياساتها الوطنية في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي .
وبينت أن التجربة الثرية التي راكمتها المنظمة خلال هذه الفترة جديرة بأن تكون اليوم موضع اهتمام من طرف الجميع من خلال العمل يدا بيد من أجل تعزيزها عبر تطوير برامج المنظمة ومراجعتها عند الاقتضاء وملاءمتها مع المعطيات الجديدة خاصة في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وفي مقدمتها الاستفادة من الدروس المستنبطة من جائحة كورونا، منبهة الى ما تزخر به موريتانيا من مقدرات زراعية معتبرة ومن موقع جغرافي متميز بين القارتين الافريقية والأوروبية.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة التنمية الريفية اهتمام برنامج " تعهداتي" الذي انتخب على أساسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتنمية هذا القطاع الذي يحتل مكانة مركزية ضمن مبادرات عديدة غايتها الاستغلال الأمثل لكافة مقدراتنا الزراعية بشكل يضمن الرفاه والازدهار المستدامين لكافة المواطنين ، معولة في هذا الاطار على شراكات واسعة مع اخوتنا وأصدقائنا الخارجيين وفي مقدمتهم المستثمرين العرب وفقا لمقاربة مبنية على المصلحة المتبادلة وتحقيق المزايا المشتركة.
وتدارست الدورة ال٣٦ للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية النقاط المدرجة في جدول أعمالها والتي تضمنت من بين أمور أخرى، تقرير المجلس التتفيذي للمنظمة خلال الفترة الماضية وتقرير المدير العام للمنظمة اضافة الى استعراض ومناقشة مذكرات وبنود جدول الاعمال المعروض على المستوى الوزاري واصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة.
وتصدر الدورة الاعلان عن شغور منصب المدير العام للمنظمة ابتداء من فاتح اكتوبر ٢٠٢٠ علما بأن مأمورية المدير العام الحالي تنتهي في٣٠ ابريل ٢٠٢١ ، والموافقة من قبل جل الوزراء على تمديد هذه المأمورية لغاية ٣٠ من ابريل من عام ٢٠٢٢ أي سنة كاملة .
وقد أشارت السيدة زينب بنت أحمدنا الأمينة العامة لوزارة التنمية الريفية في ختام أعمال الدورة الى أنها تميزت بثراء المداولات مما مكن من التوصل الى قرارات تصب في مسار دفع العمل الزراعي العربي المشترك الى الأمام في هذه الظرفية الخاصة التي يمر بها العالم أجمع والناتجة عن الأثار السلبية لجائحة كرونا على العمل التنموي بوجه عام بما في ذلك قطاعات التنمية الزراعية والامن الغذائي .
ودعت إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من أثار هذه الجائحة على استدامة الأمن الغذائي لمجتمعاتنا العربية وهو ما يقتضي من بلداننا ايلاء اهتمام كبير لتطوير قطاعات الانتاج الغذائي على المستويات الوطنية وتخصيص الموارد المالية والوسائل التكنولوجية الضرورية لبلوغ هذا الهدف على أن يتم ذلك في مناخ اقليمي يطبعه التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب والسعي الدؤوب الى تحقيق التكامل في هذه المجالات مع ما يترتب على ذلك من تقديم للدعم لمنظمتنا العربية بوصفها ذراع جامعة الدول العربية.
وحضر المداولات كلا من السيدين اجيه ولد الشيخ بوي ، نقطة اتصال المنظمة على مستوى بلادنا وعبدالله باب ولد زياد ، مدير الاستراتيجيات والتعاون بوزارة التنمية الريفية.