علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،الدكتور سيدي ولد سالم،ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ،السيد لمرابط ولد بناهي،والوزير الأمين العام للحكومة،السيد أحمدو تيجان اتيام،مساء يوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة،نذكر من ضمنها، بيان يتعلق بتنفيذ توصيات تحقيق اللجنة البرلمانية وبيان آخر حول تنمية التراث الثقافي في بلادنا.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ما إذا كانت وزارة التعليم العالي ستعتمد هذه السنة القانون المتعلق بالسن المحدد لولوج مؤسسات التعليم العالي،اوضح أن كل الدول لها سن محددة في هذا المجال، ففي المغرب مثلا يتم تحديدها ب 23 سنة كما هو الحال في السينغال أيضا أما في مالي فيتم تحديدها ب 25 سنة ، مؤكدا في هذا الصدد أنه لو تم ضبط القانون المنظم للباكولوريا المتعلق بالسن منه لما وجدت مشكلة أصلا ، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الموضوع يعود للحكومة.
وبخصوص سؤال يتعلق بمطالب أصحاب التعليم الخصوصي في الحصول على التعويض عما لحق بمؤسساتهم جراء كوفيد 19 ،أكد الوزير أن التعليم الحر مدرج في خطة دعم القطاعات المنتجة المتضررة من جائحة كورنا وسيكون من بين المستفيدين من صندوق كورونا، لكن الأمر يتطلب دراسة وتقديم ملفات ووثائق والقيام بتحقيقات، مضيفا أن المطلوب في هذا الوقت بالذات ليس الاحتجاجات، وإنما المطلوب هو الالتزام بما تطلبه منهم الإدارة في هذا المجال .
وبدوره أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان أن البيان الذي قدمه اليوم يتعلق بإعداد خطة لتنمية التراث الثقافي في موريتانيا،مضيفا أنه يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة الشق الثقافي منه، كما يأتي في إطار إعلان السياسة العامة للحكومة التي قدمها الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية .
وبين أن الخطة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية للنهوض بالتراث الثقافي وتمكينه من أن يكون أداة فعالة لحماية الهوية الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد،مضيفا أن الخطة تتركز حول مجموعة من النقاط الهامة، من بينها حفظ وصيانة وتثمين التراث الثقافي، وهو ما يتجلى في إحصاء شامل لجميع مكونات التراث الثقافي الموريتاني وتحديد أولويات العمل فيه إلى جانب تكوين الأطر الفنيين في التراث الثقافي.
وأضاف أنه سيتم إنشاء حظيرتين إحداهما في آدرار والأخرى في تكانت وإنشاء متحف وطني كبير في أطار وتأهيل المكتبات الأهلية المخطوطة وكذا تأهيل وتأطير منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء مهرجانات ثقافية وتسجيل التراث اللامادي في اليونسكو والإيسسكو وإنشاء متاحف جهوية وأخرى متخصصة، مؤكدا أن هذه الخطة ستخلق العديد من فرص العمل إضافة إلى خلق مقاولات صغيرة، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بنظام التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أوضح الوزير الأمين العام للحكومة أن هذ ا المشروع يبرره تقليص فترة التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة من 36 شهرا إلى 24 شهرا وهو ايضا موافق للنظام الأساسي للقضاة، كما أنه أكثر ملائمة للنظم والمساواة المعمول بها في المؤسسات المشابهة.
وأضاف أن هذا النص ضروري لملائمة الترتيبات والنظم التشريعية المعمول بها في النظام العام للمسابقات الإدارية والمهنية ،خاصة في مجال صلاحيات وزير الوظيفة العمومية، ومن ناحية أخرى تحديد سن دخول المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، إلى جانب إمكانية فتح شعب جديدة متخصصة.
وبخصوص البيان الذي قدمه أمام المجلس المتعلق بتوصيات اللجنة البرلمانية ، أكد الأمين العام للحكومة أن الحكومة تلقت هذه التوصيات وفيما يخص العدالة منها قامت بإحالة الملف إلى القضاء،أما فيما يخص الحكومة منها فإنها تعمل على ضمان تنفيذ تلك التوصيات.
.jpg)
.jpg)
