وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، خلال استكمال المراجعة الخامسة لإتفاقية التسهيلات الإئتمانية الموريتانية ، أمس الأربعاء ، على صرف 52 مليون دولار لصالح بلدنا.
وقد تم تقديم هذه المساعدة على خلفية وباء كوفيد -19 الذي لا يزال يفرض صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة في موريتانيا ، مع انكماش يصل الى 3,2 ٪ من الإنتاج في عام 2020.
ويرى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ان السلطات الموريتانية تفاعلت بسرعة مع الصدمة من خلال اتخاذ تدابير لإحتواء الوباء والتخفيف من تأثيره الإقتصادي ، وإعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والدعم الموجه للأسر والقطاعات المتضررة أكثرً في الاقتصاد.
وسيوفر صندوق النقد الدولي موارد إضافية للتخفيف من الآثر الاجتماعية والاقتصادية للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل.
كما وافق المجلس على طلب السلطات الموريتانية زيادة الوصول إلى 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي أو 15.7٪ من الحصة) لتلبية المزيد من احتياجات التمويل.
وترفع هذه الزيادة الوصول الإجمالية بموجب ترتيب التسهيلات الإئتمانية إلى 136.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 193 مليون دولار أمريكي ).
وسيستمر صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدة الى موريتانيا إلى جانب تمويلات أخرى من المجتمع الدولي مما سيساعدها على الإستجابة بفعالية لأزمة كوفيد 19 من خلال توفير مساحة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية.
.jpg)
.jpg)
