صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، حول مقترح القانون ، والذي تلي في بداية الجلسة العلنية، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.
ونبه التقرير إلى أن المقترح الحالي سيمكن من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية، و تطبيق الأحكام الواردة في المادة 92 من الدستور التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية، و تمكين محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.
وجاء في التقرير أن مقترح القانون جاء نتيجة جهد توافقي حاز على إجماع مختلف فرق الجمعية الوطنية، بهدف الاستجابة للتطورات التشريعية في البلاد والاستفادة من التطور الحاصل في تنظيم هذا النوع من المحاكم، وأنه بالرغم من التحسينات التي أدخلها المقترح على القانون الساري المفعول فإنه يظل بحاجة إلى الدراسة المعمقة لتحسينه وتكميله.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم مقترح القانون، باعتباره يملأ فراغا ظل قائما منذ فترة في الترسانة القانونية الوطنية دون مسوغ مقبول، ويهيئ الأرضية الملائمة لتشكيل هيئة أسند إليها الدستور مهام حيوية بالنسبة لاستقرار البلاد وتنميتها، مشيرين إلى حالة الإجماع داخل الجمعية الوطنية حول المقترح.
ولفت السادة النواب النظر إلى أهمية استحضار الطبيعة الإجرائية لمقترح القانون النظامي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة تشكيل المحكمة أو سير عملها سواء تعلق الأمر بعدم تحديد تاريخ التشكيل وآلية انتخاب الأعضاء واستبدالهم أو بعدم توضيح المأمورية المسندة إليها، أو تعلق بزيادة عدد القضاة عن الحد الضروري وعدم ضمان الاستقلالية التامة بعيدا عن الخضوع لأي محكمة أخرى أو لأي أجندة سياسية قد تسعى لاستغلالها لتحقيق أغراض خاصة.
وأكد وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمضان، في عرضه أمام السادة النواب، دعم الحكومة لمقترح القانون الذي تقدم به السادة النواب، معتبرا بأنه جاء في الوقت المناسب لاستكمال الهيئات الدستورية وبأنه يجسد اهتمام ممثلي الشعب بتطبيق جميع الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن أهمية هذه الهيئة الدستورية التي يراد لمقترح القانون النظامي أن يحدد قواعد سير عملها والإجراءات المتبعة أمامها، تفرض إحاطة النص المقترح بكثير من العناية حتى يتاح لهذه الهيئة أن تتشكل وتتمكن من توفير الشروط الملائمة للقيام بالمهام الموكلة إليها، مؤكدا استعداد الحكومة لدعم هذا النوع من المبادرات الذي يعكس حيوية الجمعية الوطنية وأهميتها.
وأوضح وزير العدل أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان، بل هو تفعيل لهيئة دستورية أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولين الذين يمنحهم الشعب ثقته على أساس برامج والتزامات معينة ثم لا يفون بالتزاماتهم تجاهه.
.jpg)
.jpg)
