أكد وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، رئيس اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في بلادنا، أن عدد الذين تم عزلهم صحيا وصل حتى الآن إلى 171 شخصا يتوزعون على أماكن مخصصة لذلك.
وأضاف في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء أمس الخميس أن اللجنة وتجسيدا للمهام الموكلة إليها من طرف اللجنة الوزارية الموسعة، تعمل على ضمان توفر كافة وسائل الراحة والخدمات الضرورية من ماء و وغذاء وانترنت وذلك وفق إستراتيجية تعتمد على تنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع عن قرب على أوضاع كل المحتجزين، مواطنين كانوا أو أجانب، والاطمئنان على ظروف إقامتهم وأوضاعهم الصحية.
وبين الوزير أن مهمة لجنته تتلخص في التكفل باستقبال المواطنين الموريتانيين والزوار القادمين من الخارج وتوفير وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء والعزل التحفظي وجميع شروط الحجز الصحي المناسبة لهم وبمتابعتهم في أماكن وجودهم بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر والدائم مع المعنيين ومعرفة ظروفهم،
وأشار إلى أن اللجنة بدأت منذ الدقيقة الأولى من تشكيلها في ال15 من شهر مارس الجاري، في وضع تصور مجموعة من المعايير من أجل تطبيقها ضمانا لتوخي الشفافية والموضوعية في عملها، حيث تم عزل الوافدين القادمين من أماكن انتشار الوباء بعد قرار اللجنة الوزارية بوقف جميع الرحلات من وإلى البلاد لمدة 14 يوما.
ونبه إلى أن اللجنة اعتمدت على المعيارين الأنفي الذكر في وقت قياسي في الساعة السابعة من صبيحة يوم الأحد ، حيث كانت الأمور جاهزة لإيواء الوافدين وعزلهم ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة ليلا عبر باصات مريحة تقلهم فور وصولهم المطار إلى الفنادق التي تم حجزها لهم لهذا الغرض والبالغ عددها ثمانية وإقامة واحدة .
وقال انه بالنظر إلى أهمية الجانب الصحي في هذه العملية، فقد قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفير تسع فرق طبية تتألف كل فرقة من طبيب وطبيب نفسي وممرض ، باشرت في زيارة المعزولين في أماكنهم وذلك بمعدل فرقة طبية لكل ثلاث اقامات وقد طلبت من هذه الفرق الطبية إعداد وثائق حول الوضعية الصحية للمعنيين في أماكن العزل وأخذ أرقام هواتفهم وغرفهم وجنسياتهم والمناطق التي قدموا منها وذلك بالتعاون مع متعاونين مع اللجنة .
وأشار إلى أن اللجنة بصدد تنفيذ مبادرة تتعلق بتوفير اسكتشات للترفيه والتسلية لأثنى عشر طفلا محتجزا مع ذويهم المعزولين وذلك للتخفيف من العزلة عليهم .
ودعا رئيس اللجنة المواطنين المعزولين و جميع زوار موريتانيا إلى احترام كافة الإجراءات الاحترازية و العملية التي وضعت لصالحهم ولحماية ذويهم والبلاد بأسرها والى الانضباط مع قرارات الدولة للنجاة من هذا الفيروس .
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة على مستوى الداخل، أبرز رئيس اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم أنه لم يتخذ أي قرار بغلق مناطق العبور المعتمدة باستثناء تلك التي أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية إغلاقها ، مبينا في هذا الإطار بأن من قدموا من مناطق الخطر واعون بجسامة التحدي، وأبلغوا الجهات المعنية بوضعيتهم لاتخاذ ما يلزم.
وأضاف الوزير أن ثمة تفكير حول ما يجب القيام به في هذا المجال إذا حصل ضغط على هذه المعابر من القادمين من المناطق الموبوءة.
وعن سؤال حول الطاقة الاستيعابية المتوفرة لإيواء المزيد-لا قدر الله- تمنى رئيس اللجنة أن يتم حسم المسألة التي ما تزال والحمد لله تحت السيطرة.
وفي تعقيبه على مداخلة رئيس اللجنة، أوضح وزير التعليم الأساسي ، عضو اللجنة المكلفة بالمعدات واللوازم أنها تضم قطاعات التجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والقيادات العسكرية والاتحادية الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين ، داعيا المواطنين المعزولين إلى التقيد بالإجراءات المتخذة لتفادي انتشار هذا الوباء العالمي الذي عجزت عنه دول كبرى بتجاربها الطويلة وإمكاناتها الضخمة .
ونبه إلى أن خير علاج لهذا الوباء هو التحلي بالمسؤولية والوقاية وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لانتشاره .
تقرير: باعبد الرحمن
.jpg)
.jpg)
