وزيرة الشؤون الاجتماعية تطلق المرحلة الأولى من برنامج أولوياتي الخاصة بالقطاع

 أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة الدكتورة نن كان صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط على انطلاقة المرحلة الأولى من برنامج أولوياتي و الخاصة بتتويل مشروعين يتعلق المشروع الأول بالدمج الاقتصادي لـ 3800 شخص من ذوي الإعاقة في نواكشوط، 50% منهم من النساء وبتمويل يصل الى 114.000.000أوقية جديدة(مليار و ومائة و أربعون مليون أوقية قديمة) ولا تقل أهمية المشروع الثانٍي عنه والذي يهدف للتمكين الاقتصادي لـ 6000 امرأة بتمويل إجمالي قدره 112.000.000 أوقية جديدة(مليار ومائة وعشرون مليون أوقية قديمة). يضاف إلى هذين المشروعين الكبيرين: ـ منح تمويل لـ 80 مشروعًا صغيرًا لصالح مجموعة أولى تضم 252 من الفتيات خريجات مراكز التكوينللترقية النسوية، وخريجات مركز التكوين للطفولة الصغرى والفتيات حاملات الشهادات، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 8.300.000أوقية جديدة، أي ثلاثة وثمانون مليون أوقية قديمة. ـ تكلفة إرسال بعثات تحديد 2500 امرأة اللائي يستفدن من التكوين التأهيلي في ريادة الأعمال في الولايات الأربع التي يغطيها مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل SWEDD، أي مبلغ 25.000.000 أوقية جديدة أو مائتين وخمسين مليون أوقية قديمة. -ستأتي ثلاثون مبادرة لافتتاح رياض الأطفال لتضاف إلى 53 مبادرة أخرى قامت بها مربيات رياض الأطفال خريجات مركز التكوين للطفولة الصغرى واللاتي حصلن على تمويلات قبل حوالي 06 أشهر، الشيء الذي سيوفر بدون شك وظائف شغل، ويُحَسن عرض خدمات التأطير قبل سن التمدرس ويساهم مباشرة في تمكين النساء من خلال تحرير جزء من وقتهن لممارسة أنشطة مربحة أو للعناية بأسرهن. - كما ستستفيد أكثر من 120 من الفتيات خريجات مركز التكوين للترقية النسوية من تمويل المشاريع الصغيرة في مجالات تكوينهن، وخاصة خدمات المطاعم / الحلويات، وخدمات السكرتارية، والحلاقة / التجميل، والخياطة / التطريز، والصباغة، وزراعة الخضراوات والصحة الحيوانية. -إطلاق حملة تحسيس للأشخاص ذوي الإعاقة حول إجراءات وطرق منح التمويل لمصلحتهم لتطوير مبادرات التشغيل الذاتي والدمج الاقتصادي في مجالات واعدة مثل تسييرأماكن توقيف السيارات والنفايات المنزلية واستعادة المنتجات البلاستيكية للمساعدة على تحسين تسيير المجال العمومي في المراكز الرئيسية لمدينة نواكشوط، من جهة، وتحسين التسيير الأولي للقمامة المنزلية والمساهمة في الحفاظ على البيئة، من جهة أخرى. ـ توزيع المواد الغذائية لصالح الفئات الهشة التي تتكون بشكل رئيسي من ذوي الإعاقة والمرضى المعوزين الذين يعانون من مرض مزمن، والنساء معيلات الأسر ، وهذه المواد توفرها مفوضية الأمن الغذائي. من أجل تمكين المرأة في أنشطتها، سيحدث هذا التحول من خلال مكونتين. يشكل الإعلام المكونة الأولى. ويتمثل في إعلام النساء والأشخاص ذويالإعاقةحول مختلف آليات التمويل وصناديق الدعم والبرامج المخصصة لهم، فضلاً عن شروط النفاذ ومعايير الأهلية للوصول إليها. أما المكونة الثانية فهي التكوين، حيث ستتلقى النساء والأشخاص ذوو الإعاقة تكويناً على أساسيات تسيير المشاريع، والتثقيف المالي، ووضع خطط الأعمال، وتقنيات تنظيم المشاريع من أجل "القيام بالأعمال بأقل ثمن وبقيمة مضافة". يعد تنفيذ هذه المشاريع، التي تستهدف ما مجموعه 9800 مستفيد، من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في بلادنا ويندرج ضمن رؤية شمولية لتمكين النساء وترقية مركز الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا، تلك الرؤية التي اعتمدتها الحكومة. واكدت الوزيرة من جديد التزام القطاع بمواصلة جهوده من أجل ترقية المرأة من خلال تمكينها الاقتصادي، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء دار النساء رائدات الأعمال لأول مرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع إطلاق منتديات النساء رائدات الأعمال، مع الرغبة في التعاون مع النظام البيئي لريادة الأعمال النسائية؛ والذي يشكل سياسة جديدة لصالح إنشاء المؤسسات من قبل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.