لن تكون الأخيرة وليست الأولي التي يلجأ فيها المظلومين من أجل إرجاع حقهم المهضوم إلى الشارع للمطالبة بأنصافهم وإعادة الضائع من حقهم إليهم خاصة في بلد يتثبت نظامه بالديمقراطية، وينتهج الحوار اسلوبا لحل ما استعصى حله..
لامراء ولامجادلة في ان التظاهر وغيره من اساليب الاحتجاج حق يكفله الدستور والقوانين والمراسيم المتفرعة عنه، لكن المشرع لم يترك الحبل على الغارب للمتظاهر والمحتج بل وضع لذلك ضوابط حتى لا تحيد الأمور عن مجراها وتسلك طرقا تؤدي إلى الفوضى.
فاعتصام حملة شهادات الباكولريا الذين تجاوزت اعمارهم السن التي تسمح لهم بالتسجيل في الجامعة حسب رأي الوزارة صاحبة الاختصاص قد يتعاطف معهم الجميع منتخبون ومواطنون عاديون وشخصيات وازنة ومشاييخ لهم مرجعيتهم وشهرتهم في المجتمع، مادام مطلبهم قابلا للتحقيق عن طريق الأحتكام إلى المنطق والقانون اما إذا حاول البعض ركوب موجته لتحقيق أغراص سياسية دون علمهم ففي ذلك تكمن الخطورة .