رد الناطق باسم الحكومة سيد محمد ولد محم على عدة اسئلة خلال تعليقه على نتائج اجتماع الحكومة الاسبوعي وكان احد الاسئلة يدور حول مطالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة باصلاح النظام الانتخابي
و بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قول المعارضة لا يلزم الا المعارضة.
وقال " إن المعارضة طلب منها لسنوات متكررة المشاركة في حوار حول المنظومة الانتخابية ولم تستجب لتلك المطالب لكونها ليست لديها ملاحظات جوهرية على منظومتنا الانتخابية التي تعد من أجود المنظومات الانتخابية في المنطقة ان لم يكن في العالم .
وأشار إلى أن إجراء انتخابات بلدية وجهوية ونيابية وبآلاف المترشحين على كافة المستويات مع قلة عدد الطعون مقارنة بنسبة الترشحات إن لم تكن هذه الطعون معدومة، يدل على جودة منظومتنا الانتخابية.
وبين أن من واجب المعارضة في حالة وجود ملاحظة لها على المنظومة الانتخابية ان تعلنها وتأتي لمناقشتها مع الفاعلين والشركاء السياسيين المعنية بهم ، مضيفا ان ما يقوله هؤلاء عن منظومتنا الانتخابية وعن عدم مصداقية الانتخابات ليس بالجدي عندهم ولو كانوا جادين للجأوا إلى الطرق القانونية للتقاضي .
وبخصوص الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالمفهوم الشرائحي بين الوزير اننا في دولة مواطنة ولسنا في دولة محاصصة والموريتانيين قرروا من استقلالهم ان لم يكن قبل ذلك في عهد الدولة الوطنية ان القاعدة الاساسية للدولة ان تكون دولة مواطنة وليست دولة قبائل او دولة شرائح ولاوجود لمحاصصة بين جهات او قبائل او شرائح.
واضاف أن صناديق الاقتراع هي من تحدد من يصل الى السلطة وبعد وصوله الى السلطة فان قراراته وتعيناته ستكون على مرأى ومسمع من الناس ويحاسبه الشعب الموريتاني عليها مبينا ان مثل هذا القول ينم عن افلاس سياسي كبير لمجموعة لم يعد لديها ما تقوله .
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن السبب في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 اليوم أمام مجلس الوزراء بعد ان تم تقديمه الأسبوع الماضي امام المجلس، هو أن قانون المالية يوزع مصاريف الدولة المتوقعة حسب أبواب ، والأبواب تتطابق أساسا مع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي لديها استقلالية في تسيير مواردها، مشيرا الى ان الاساس الذي تبنى عليه هذه الابواب هو هيكلة الحكومة وقد حدث في الأسبوع الماضي تغيير في هيكلتها بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وأضاف أن هناك قطاعات وزارية لم تعد قائمة واخرى جديدة بمسميات جديدة وهيكلة جديدة ، مبينا انه أنه ارتأى أن يعيد تقديم مشروع قانون المالية الاصلي اليوم أمام مجلس الوزراء مادام لم يقدم بعد للبرلمان أخذا بعين الاعتبار للهيكلة الجديدة للحكومة .
وقال إن كل الإدارات التي كانت موجودة في القطاعات التي لم تعد قائمة وتم تحويلها بشكل مباشر تم تحويل ميزانياتها معها الى القطاعات الجديدة وان الميزانيات في الابواب التي كانت مخصصة بشكل عمودي للقطاعات التي لم تعد قائمة تم توجيهها لبند النفقات المشتركة وستنفق في الوقت المناسب ان كانت هناك ضرورة لذلك بعد ان تنتهي القطاعات من اعداد هيكلتها الداخلية.
وبين وزير الاقتصاد والمالية أنه كان له اليوم الشرف تقديم بيان امام مجلس الوزراء حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في البلد حيث تم قبول ترشحنا لتقديم هذه المراجعة في شهر يوليو 2019 امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المكلف بهذه
.jpg)
.jpg)
