رفضت اللجنة المستقلة للانتخابات استقبال ملفات الترشح من حزب الوطن المعارض، وبررت ذلك بأن اسمه لم يرد ضمن قائمة الأحزاب التي قدمتها الحكومة لها والتي يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات، فيما وصف الحزب الإجراء بأنه "سابقة خطيرة من نوعها".
واعتبر الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن الهدف من هذا الإجراءس هو إعاقتهم "عن خوض هذه الانتخابات باسم حزبنا لا لسبب قانوني، وإنما إمعانا في الاستخدام السيء للسلطة واتباع المزاجية الشخصية والانتقائية على أساس اعتبارات الولاء والبيعة للنظام كشرط مسبق لا محيد عنه للنظام ورأسه".
وأكد الحزب أن السلطة منحت الأوصال الحزبية "للأفراد والأسر، فيما تحرم مجموعة من المواطنين أصحاب رأي، من مختلف نواحي البلاد ومن كل شرائحه وأعراقه برهنوا على التمتع بالأهلية القانونية والكفاءة العملية".
وأدان الحزب إجراء السلطات ووصفه بـ"اللا قانوني"، معلنا تمسكهم "بإرادة لا تلين بمشروعنا السياسي وخطنا النضالي الوطني الجامع"، كما رفعت قيادة الحزب إلى علم الرفاق والمناصرين أنها "وحفاظا على التحالف المعلن بيننا وحزب التجديد فإننا سنخوض الانتخابات القادمة تحت اسم حزب التجديد الديمقراطي، الذي تحالفنا معه، بعدما تأكدنا أن النظام مصر على ظلمه لنا بهدف تضييع جهودنا ومنعنا من المشاركة في هذه الانتخابات، في انتهاك فاضح وصارخ للقانون والأخلاق والأعراف".
وأهابت قيادة الحزب "بكافة القوى الحزبية والنقابية والحقوقية والحركات الشبابية وكبار المدونين الوطنيين، في المعارضة والموالاة، المحبين للحرية الرافضين للاستخدام الشائن للسلطة والتسلط بها على الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، نهيب بهم جميعا أن يؤازرونا في مواجهة هذا الظلم. كما نهيب برفاقنا ومناصري خطنا السياسي أن يتحلوا بروح المسؤولية والصبر، فيحولوا غضبهم المبرر إلى طاقة فعل إيجابي قوي لحشد التأييد والتصويت للوائح رفاقنا وحلفائنا في الانتخابات القادمة".
وقدم الحزب في البيان الصادر عنه قراءة في مسار عمله طيلة الأعوام الأربعة الماضية، ومراسلاته مع وزارة الداخلية ومع السلطات الإدارية والأمنية، وفتحه لمقر مركز في نواكشوط، وإقامته لعدد من الأنشطة في نواكشوط وفي الداخل تمت تغطيتها من وسائل الإعلام الرسمية.
.jpg)
.jpg)
