بيان مجلس الوزراء اليوم الإثنين

أزوكي ميديا( انواكشوط)-اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 20 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة

مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني

مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2023-025 الصادر بتاريخ 21 أغشت المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

يهدف مشروع المرسوم إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة.

ويحصر مشروع المرسوم قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع.

وفضلا عن ذلك يعطي تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة.

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي.

مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027.

يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية.

كما يسعى هذا المشروع الي إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويقدم هذا البيان عرضا لمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة ويوضح أهدافها والسياق الذي نشأت فيه ومحاورها الاستراتيجية بالإضافة إلى الآلية المقترحة تنفيذها.

ويعتمد هذا المشروع على تشخيص مفصل للسياق وتحليل للتحديات والفرص كما يؤكد بشكل خاص على أهمية السياسات العمومية وزيادة فعالية العمل الحكومي مما يؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال اثنين وأربعين (42) مشروعا موزعة على أربعة(4) محاور استراتيجية حيث يتم تحديد كل مشروع بشكل مفصل بما في ذلك الهدف منه ومدته ومكوناته المختلفة ومعايير تقييمه والوزارة المسؤولة عن الإشراف عليه والمساهمين فيه.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير

‐ المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.

المفتشية الداخلية

‐ المفتشة المكلفة بالنوع: زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

‐ المدير المساعد: اجيد محمد الأمين، المدير المساعد للمعلوماتية سابقا.

المؤسسات العمومية

قناة الأسرة

‐ المديرة المساعدة: أمو دينغ، المستشارة المكلفة بالنوع سابقا.

وزارة البيئة

ديوان الوزير

مكلفة بمهمة: توتو بنت بركه، مستشارة في نفس الوزارة سابقا

المفتشية الداخلية

المفتشون:

‐ آمنة بنت بلاه،

‐ أعل الشيخ محمد اعل سويدينا

الإدارة المركزية

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

‐ المدير المساعد: سعدنا ولد عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة سابقا

Conseil des Ministres

Communiqué n° 17/2024

Le Conseil des Ministres s'est réuni le lundi 20 mai 2024, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR).

‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Supérieur d'Enseignement Technique (CSET).

‐ Projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-025 du 21 août 2023, relative à la liberté des prix et à la concurrence.

le projet de décret vise à répondre à la nécessité de concilier les exigences de protection des droits des consommateurs et des acteurs économiques, et à encourager les initiatives prometteuses de progrès dans le cadre d'une économie libre fondée sur une concurrence loyale, tout en établissant des mécanismes institutionnels et des mesures répressives pour mettre en œuvre les réformes envisagées.

Le projet de décret limite la liste des produits et services soumis à la détermination des prix aux produits nécessaires et largement consommés.

Par ailleurs, donne une définition précise des exigences de qualité des produits destinés à la consommation humaine et animale et des conditions de contrôle strict de cette qualité.

‐ Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Office du Complexe Olympique (OCO).

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Centre de Formation et de Protection Sociale des Enfants en Situation d’Handicap.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration a présenté une communication sur le Projet de Stratégie de Modernisation de l’Administration 2024-2027.

Ce projet de stratégie vise à constituer un cadre de référence intégrant tous les aspects de la modernisation de l’administration dans une démarche de réforme concrète et s’inspirant des bonnes pratiques internationales et des initiatives de modernisation déjà entreprises.

La présente communication vise à présenter le projet de stratégie de modernisation de l’administration, son objectif, le contexte dans lequel il a été élaboré, ses axes stratégiques et le mécanisme de sa mise en œuvre.

Le projet de stratégie de modernisation de l’administration repose sur une réflexion stratégique approfondie, un diagnostic du contexte et une analyse des défis et des opportunités. Il met particulièrement l’accent sur l’importance de la pertinence des politiques publiques, l’efficacité de l’action publique, la transparence et l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

La mise en œuvre de cette stratégie se fera à travers quarante-deux (42) projets. Chacun est défini avec son objectif, ses différentes composantes, ses critères d’évaluation et la structure chargée de son pilotage et ses contributeurs.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille

Cabinet du Ministre

‐ Conseillère Chargée de la Communication : El Ghalaouiya Khatri, précédemment Directrice Adjointe de la Chaine El Ousra.

Inspection Interne

‐ Inspectrice Chargée du Genre : Zeinebou Taleb Ahmed, précédemment Conseillère Chargée de la Communication

Administration Centrale

Direction des Affaires Administrative et Financières

‐ Directeur Adjoint : Jiyid Mohamed Lemine, précédemment Dirceteur Adjoint de l’Informatique.

Etablissement Publics

Chaine El Ousra

‐ Directrice Adjointe : Oumou Dieng, précédemment Conseillère Chargée des Genre