أزوكي ميديا (انواكشوط)-فوجئنا في نقابة مكوني مدارس تكوين المعلمين ببيان صادر عن نقابة مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي المحترمة تدعو فيه إلى إلغاء أو مراجعة بعض مواد مقرر صادر عن وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بل وتعبئ نقابات أخرى لهذا الغرض، الأمر الذي يدفعنا إلى التذكير بالنقاط التالية:
1- أن أدوار كل أسلاك التعليم ينبغي أن تكون متكاملة حتى يتسنى لها النهوض بالمنظومة التربوية والرفع من شأنها.
2- على من أصدروا هذا البيان أن يرجعوا إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتكوين الأولي ومؤسساته والتكوين المستمر ومقتضياته.
3- عليهم كذلك أن يراجعوا النصوص المنظمة لأسلاك الوظيفة العمومية: الفقرة الخاصة بمكوني مدارس تكوين المعلمين ومفتشي التعليم الأساسي والنظر في المهام المحددة بها.
4- عليهم كذلك النظر في مخرجات ورشة العيون 2020 التي أعطت إشارة انطلاق إصلاح مدارس تكوين المعلمين وما انبثق عنها من نصوص تنظيمية.
5- نذكرهم بأن تلاميذ دفعة الإصلاح المتربصين لما يتخرجوا بعد فما زالوا بقوة القانون يتبعون لمدارس تكوين المعلمين لأن التكوين الأولي ثلاث سنوات: سنتان في المدارس والثالثة ميدانية.
بعد مراجعة كل هذه الأمور سيتضح لهم ما يلي:
-أن مدارس تكوين المعلمين مؤسسات مستقلة إداريا وماليا
- أنها الجهة الوحيدة التي يخولها القانون إشهاد خريجيها
- أن هذه المدارس لا يمكن أن تعتمد في هذا الإشهاد إلا على مواردها البشرية والمادية خاصة وأن لديها من الكفاءات ما يمكنها من ذلك.
الأمين العام
سيدي احمد أبري
.jpg)
.jpg)
