– رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما وصفته بالارتفاع الكبير لأعداد نزلاء السجون، حيث ارتفع عددهم من 1800 نزيل سنة 2016 إلى أكثر من 3200 نزيل سنة 2022، متحدثة عن اكتظاظ في سجون النعمة، وكيفه، وسيلبابي، وروصو، ودار النعيم في نواكشوط.
ولفتت اللجنة في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا للعام 2021 – 2022 إلى أن ما يقرب من نصف المعتقلين مسجونون في نواكشوط حيث لا توجد أماكن كافية.
ومثلت اللجنة للاكتظاظ بسجن دار النعيم في نواكشوط، والذي يزيد معدل الاكتظاظ فيه على 300%، حيث يبلغ عدد نزلائه 1050 مقابل طاقة نظرية لـ350 معتقلا.
وأشارت اللجنة إلى أن السجون ليست موزعة إلى أي فئات، كما لا يخضع السجناء لأي تصنيف؛ كالفصل بين المتهمين والمدانين، وبين المدانين لأول مرة وأصحاب العود، وبين البالغين والقصر، خاصة في أماكن اعتقال النساء، في حين لا يتم تطبيق تصنيف المعتقلين حسب فئات الجرائم أو حسب الخطورة أو حسب السلوك.
وتحدثت اللجنة عن عدم إجراء تقييم فردي في أي من مؤسسات السجون، كما لا توجد في السجون لجنة متعددة التخصصات لتقييم النزلاء سواء عند الدخول أو طيلة مسار الاعتقال.
ورأت لجنة حقوق الإنسان في التقرير الذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف أكتوبر الماضي أنه باستثناء سجن انبيكه حيث يتم تجريب محاولة للتصنيف إلى فئات، لا يتم تطبيق أي تصنيف في السجون، مردفة أن هذا التصنيف يجري وفقا لتقدير المسير على أساس طبيعة العقوبة أو السلوك في حالة إعادة التصنيف. ولا توجد أداة مطورة لهذا الغرض، ولا لجنة متعددة التخصصات لدراسة الموضوع.
وتوقفت اللجنة مع عدم أخذ خصوصيات السجينات بعين الاعتبار في تصنيفهن على مستوى السجون، وأحياء السجون المخصصة للنساء.
وقالت اللجنة إن وضع النزلاء في زنازين مشتركة أو مهاجع، لا يبدو أنه يخضع لإعادة نظر مسبقة في الألفة، مؤكدة أن هذا يولد نزاعات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تطور العنف بين المحتجزين.
وأوصت اللجنة بأن تستند معاملة المحتجزين إلى تقييم فردي للمخاطر التي يمثلها كل منهم، وكذلك احتياجاتهم، وذلك فيما يخص المخاوف المتعلقة بالأمن والعوامل المرتبطة بإعادة تأهيل السجناء (احتياجات العلاج، على سبيل المثال) وهشاشتهم ووضعهم، كما دعت لأخذ تصنيف المحتجزين في الاعتبار العوامل المتعلقة بالجرائم التي ارتكبوها ومسيرتهم الشخصية والاجتماعية والجنائية.
وأكدت اللجنة أنه يجب إعادة تقييم قرار التصنيف بانتظام بناء على المخاطر التي يمثلها المحتجز واحتياجاته، والقيام بمراجعة إذا لزم الأمر لقرار الوضع.
ووصفت اللجنة البنى التحتية السجنية بأنها غالبا ما تكون غير مناسبة ولا تأخذ في الحسبان الهدف النهائي للسجن، وهو إعادة الاندماج الاجتماعي للفرد.
ثلث مؤجر
كما توقفت اللجنة مع كون أكثر من ثلث السجون قيد التشغيل غير مملوكة للدولة، حيث يوجد في نظام السجون 25 منشأة قيد التشغيل، منها تسعة (9) غير مملوكة للدولة، وموجودة في مبان مستأجرة من ملاك خصوصيين.
وقالت اللجنة إنه يلاحظ تفاوت كبير بين هذه البنى التحتية، واصفة معظها بأنه "متهدم وسيء التوزيع جغرافيا"، مردفة أنه في الوقت الذي تكون فيه بعض السجون مكتظة كنواكشوط، ونواذيبو، والنعمة، وسيليبابي، والزويرات، وروصو، لا يستطيع الآخرون الوصول إلى طاقتهم التشغيلية النظرية بسبب عزلتهم كبير أم اكرين أو ألاك أو انبيكة، في توجد أخرى متداعية كأطار، وروصو، والنعمة، وكيفة، وسيلبابي.
ورأت اللجنة أنه غالبا ما يتم تسليم السجون بنظام تسليم المفتاح، دون أن تتطابق فعليا مع الحد الأدنى للمعايير، ولا مع حاجة موضوعية تبرر إنشائها، وذلك لأن التخطيط لبناء وتشييد بنى تحتية جديدة لا يعتمد على وزارة العدل.
وقالت اللجنة إنه "لا يبدو أن السجون الحالية لديها خطط إخلاء وإجراءات وبروتوكولات أمنية، بما في ذلك السلامة من الحرائق".
وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تم في بداية هذا العام إطلاق أعمال بناء مجمع سجون يضم 1200 مكان في نواكشوط الجنوبية، مضيفة أنه من المبرر أن يبعث ذلك الأمل في مطابقة هذه البنية التحتية، التي نوقش مخططها وموقعها لأول مرة مع وزارة العدل المكلفة بالإشراف على المؤسسات الإصلاحية وهيئة الأركان العامة للحرس الوطني، التي يضمن عناصرها المراقبة والأمن.
وذكرت اللجنة بأن جميع مرافق الاحتجاز يجب أن تكون لائقة وتفي بالحد الأدنى من معايير النظافة، كما يجب أن تقوم أشغالهم على أساس منح كل محتجز مساحة صغيرة على الأرض تسمح له بالحصول على فراش فردي مناسب ونظيف، يمكنه الاستلقاء والنوم فيه.
.jpg)
.jpg)
