أزوكي ميديا( نواكشوط ) - نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التابع لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،اليوم الاثنين ،بنواكشوط ،ورشة تكوينية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لصالح مقدمي خدمات تحويل الاموال والقيمة.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة ايام، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاعين العمومي والخصوصي في مجال التزاماتهم لمحاربة تبييض الأموال والجريمة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن القطاع المصرفي والبنك المركزي الموريتاني وجهات انفاذ القانون والجمارك والقضاة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني السيد بومدين ولد الطايع، إنها ترمي إلى تحسيس الفاعلين في هذا القطاع المالي الهام بأهمية مكافحة الجرائم ومتحصلاتها وخاصة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع دمجها في الدورة الاقتصادية، مضيفا أن بلادنا ليست بمعزل عن العولمة التي واكبها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجمة والتي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على حياة الأمم والشعوب.
وأكد أن السلطات العمومية قامت بإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية تماشيا مع جهود المجتمع الدولي في هذا الميدان وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.
كما تم تعزيز هذه المنظومة بمجموعة كبيرة من النصوص التنظيمية، والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن البنك المركزي الموريتاني يحرص كل الحرص على اعتماد النظم المناسبة ضمانا لحماية واستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه الدورة التكوينية تعتبر فرصة لتعزيز الدور الذي يجب على المتكونين أن يلعبوه في هذا المجال، وعلى المسؤولية الجسيمة التي يتحملونها مما يساعد في تحسين كفاءاتهم الفنية واكتساب أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدوره شكر رئيس وحدة التحريات الموريتانية السيد محمد اعل الكيحل، كل من ساهم وبذل الجهد في سبيل عقد هذه الورشة، سواء ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات أو الخبراء أوالمودعين.
ومن جانبه اعرب ممثل مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، السيد كودجو اتيسو، عن جزيل شكره باسم المكتب الاقليمي، للحكومة الموريتانية على التعاون القائم بينها والمنظمة.
وقال إن موريتانيا كانت موضع تقييم متبادل لترسانتها من طرف المجموعة المالية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والتي تمت المصادقة على تقريرها سنة 2018بخصوص موضوع هذه الورشة، مبرزا انه تمت التوصية بتنظيم موريتانيا هذه الورشة للقطاع العام والخاص.
واشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا من اجل الرفع من مستوى الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي والتي لاقت صدا حسنا على المستوى الدولي حسب تعبيره.
.jpg)
.jpg)
