أزوكي ميديا (نواكشوط ) - أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم متابعة قضيتهم بشكل رسمي، وأن وزارة الخارجية استدعت سفير هذا البلد وأبلغته في احتجاج شديد اللهجة، أن علاقات الأخوة تمنع بلادنا من تجويع الشعب المالي.
وأضاف في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزيرة اليئة والتنمية المستدامة، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنه تم كذلك إبلاغ السفير المالي بأن التطمأنيات التي قدمتها الحكومة المالية للبعثات التي أوفدتها الحكومة الموريتانية كانت نتائجها دون المستوى.
وبين أن سبب هذا الاحتجاج البالغ الأهمية في لغة الدبلوماسية، جاء نتيجة لتكرار تعرض مواطنينا لهذه الحوادث، مع وجود قرائن على أن بعض الجهات التابعة للجيش هناك هي المسؤولة عنها، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة معبأة للتقصي عن الحادثة، وسيتم اتخاذ ما يلزم بعد ذلك، كما أن جميع الأجهزة الدبلوماسية مفعلة في هذا الشأن.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بالسلامة الحيوية، ومشروع مرسوم يحدد تنظيم وسير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
وأضاف أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم آخر يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع منطقة الكلم 13 بمقاطعة الميناء وبإعلانه ذا نفع عام، وبيان حول استضافة بلادنا للدورة 37 للجمعية العامة لوزراء الزراعة العرب في المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي رده على سؤال حول ترشح موريتانيا لرئاسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أكد معالي الوزير أن ترشيح موريتاني لهذا المنصب من قبل الدولة الموريتانية يتمتع بكل المؤهلات المطلوبة.
وفي جوابه على سؤال عن وجود استراتيجية على الحدود الخارجية لحماية مواطنينا، بين معاليه أن الدولة لها استراتيجية ناجحة وقوية ومعروفة هي الحفاظ على الحوزة الترابية، وتنظيم المنظومة العسكرية لحماية هذه الحدود، إلى جانب منظومة أمنية تراقب كل خطر يمكن أن يهدد حدودنا.
ونبه إلى الإجراءات التي اتخذت لتجفيف منابع التطرف فيما يتعلق بالجانب الناعم للمقاربة الأمنية، حيث تم فتح مراجعة فكرية مع أًصحاب ذلك الفكر، وهو ما نتج عنه تراجع بعضهم عنه بمساعدة الدولة، مؤكدا وجود العديد من المؤشرات على نجاح هذه المقاربة، كما شهد بذلك بعض قادة العالم.