أزوكي ميديا (نواكشوط ) - خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والمتعلق بالدور الذي يجب أن تلعبه وزارة المالية، ومدى قدرتها على خلق إطار تفاعلي يعزيز ثقة المستثمرين ويفعل العملية التنموية.
وأشار السيد النائب في سؤاله إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في مجال أداء مختلف القطاعات الحكومية، وما تلعبه كذلك في مجال تعزيز العملية التنموية بصفة عامة في البلد.
وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح الإجراءات المتبعة من أجل ضمان الشفافية في تسيير الصناديق والحسابات الخاصة وتحقيق العدالة في الجباية الجمركية والضريبية وفي التشغيل في القطاع وفي التعامل مع المواطنين وفي سداد الديون الداخلية؟.
وأوضح معالي وزير المالية، في رده على السؤال، أن وضعية وزارة المالية حاليا جيدة خاصة فيما يتعلق بتعاونها مع المواطنين، مبينا أن الاشتراكات الاقتصادية والمالية وجدول العمليات المالية للدولة ورصيد الحسابات بصفة عامة يتم نشرها بصفة دورية على مواقع الوزارة والخزينة العامة.
وأضاف أنه تم خلال الأسابيع الماضية اعتماد قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، ويجري العمل حاليا من أجل تسوية ميزانية الدولة لسنة 2020، مشيرا إلى أن الوزارة تواكب بشفافية تامة نشر المعلومات المالية بشكل منتظم.
وبين أنه تم اعتماد إجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عموما، حيث تم في المجال الجبائي اعتماد نظام يمكن الشركات الكبيرة من التصريح مباشرة بمستوى كفاءتها وتعاملها مع الرقمنة، مشيرا إلى أن هذا النظام يمثل خدمة مفتوحة على الأنظمة المعلوماتية للوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لمختلف تعاملات المواطنين، والمجال مفتوح أمامهم لتقديم تظلماتهم الإدارية وفق القانون، مشيرا إلى أن كل الإدارات التابعة للقطاع تتوفر على مصالح لاستقبال التظلمات خصوصا على مستوى الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للضرائب على سبيل المثال.
وذكر معالي وزير المالية، بوجود تراكمات كبيرة في المجال العقاري ناتجة عن الوضعية التي كان يسير بها بها هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم قطع خطوات مهمة في سبيل تجاوز التراكمات في هذا المجال حيث تمت تسوية أغلب التظلمات والتراكمات القابلة للتسوية.
وقال إن الإصلاحات الجوهرية التي يعكف عليها القطاع حاليا في مجالات الجباية الجمركية والانفاق وتوزيعه ستكون بمثابة الحل الدائم للتظلمات الفردية، مطالبا المواطنين بأن يطلعوا على المسطرة المنظمة للعقار، ومقتضيات التأمين، ومدى ثبوت الوثائق التي يمتلكون والمساطر التي ينبغي اتباعها في كل مجال على حدة.
وأشار إلى أن الجباية الضريبية لسنة 2020، بلغت 180 مليار أوقية، 150 مليار أوقية منها تم دفعها بصفة تلقائية، و30 مليار أوقية فقط تم تحصيلها من خلال التفتيش الضريبي، وهو ما يوضح مدى الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب، مشيرا إلى أن تعسف إدارة الضرائب الذي يبلغ عنه في بعض الأحيان لا تثبته الأرقام.
تقرير: هواري ولد محمد محمود
.jpg)
.jpg)
