(نواكشوط) – أكد والي ولاية نواكشوط الشمالية سي ممادو كوجيل أن منحنى معدل الجرائم في الولاية تراجع مستمر هذه السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشددا على أنه لا مبرر لحالة القلق الملاحظة عند البعض هذه الأيام.
وذكر الوالي خلال اجتماع بمكاتب بلدية توجنين مساء الأحد أن الجريمة في نهاية المطاف نتاج للتوسع الحضري، مؤكدا أن موريتانيا لا توجد فيه عصابات مسلحة تمارس الجريمة المنظمة كما هو ملاحظ في بعض عواصم العالم، ولم تسجل حالة سرقة واحدة تحت تهديد السلاح الناري.
ولفت الوالي خلال الاجتماع الذي حضره عمدة البلدية وحاكم المقاطعة، وعدد من السكان إلى أن المقاطعة تواجه تحديات خاصة، كمشكلة اتساع مساحتها، ووضعية الأحياء الهشة غير المأهلة، وغياب الإنارة العمومية، مشيرا إلى أنهم بدأوا بلورة خطط لتذليل هذه الصعوبات مع القطاعات الوصية.
وعبر الوالي عن أمله في أن تؤتي هذه الخطط أكلها سريعا، خاصة الانارة العمومية في الأحياء ذات الأولوية، ومعالجة مشاكل الوضعية العقارية من خلال عمليات التنفيذ الجارية حالا.
ونوه الوالي بأهمية تفعيل دور الأسرة، ولجان الأحياء، والمؤسسة التعليمية، كما ذكر بأهمية الدور المطلوب من الشخصيات المرجعية كالأئمة والمربين الذين يجب أن تتضافر جهودهم من أجل حماية المجتمع والوقوف بقوة وحزم في وجه كل أشكال الجريمة والعنف مع جهود قوى الأمن ولتحقيق ذلك الهدف على الوجه المطلوب.
وطالب الوالي المواطنين بالبدء في تشكيل لجان يقظة على مستوى كل حي بالتنسيق مع الحاكم والعمدة، وذلك من أجل المتابعة الصارمة للوضعية العامة للمواطنين والتبليغ عن حالات الاشتباه وكل ما يهم المواطنين.
واستعرض الوالي في بداية الاجتماع الوضعية الأمنية على مستوى الولاية عموما، ومقاطعة توجنين خاصة، كما تحدث عن الملامح العامة للخطة الأمنية والترتيبات والإجراءات الاستثنائية المتخذة عقب العمليات الأخيرة.
عمدة بلدية توجنين محمد الأمين ولد شعيب ثمن في كلمة بالمناسبة استجابة الوالي والوفد المرافق له، والحضور للدعوة التي وجهت لهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الوقوف بحزم في وجه مظاهر العنف والانحراف والتطرف.
وعرف الاجتماع نقاشا حول سبل وضع حد للجرائم، وضرورة مشاركة الجميع في ذلك.
.jpg)
.jpg)
