أزوكي ميديا( نواكشوط ) - أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفضه تحديد شرطة الجرائم الاقتصادية تحديد يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا موعدا لتوقيعه الأسبوعي .
وبرر ولد عبد العزيز رفضه بعدم صدور القرار عن القضاء ، متهما جهات لم يسمها بمحاولة عزله عن جمهوره .
جاء رفض ولد عبد العزيز في تدوينة نشرت على صفحته هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
في البداية أود توجيه كلمة شكر إلى كل المواطنين الأحرار الذين يحيطونني - في كل مرة أنزل فيها إلى الشارع -بكثير عنايتهم وحبهم و تضامنهم معي ضد ما يمارسه النظام من استهداف لشخصي، وتصفية حسابات باتت بارزة للعيان، فليجدوا مني كامل التقدير و الشكر والامتنان.
وهذا التضامن الواسع يستوجب مني موافاتكم بكل مستجدات هذا الملف الذي استدعاني اليوم مدير شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثانية في إطاره، وأخبرني بأنهم غيروا أيام التوقيع و أوقاته، مردفا أنهم حددوا لي يوم الأحد من كل أسبوع عند الساعة الثانية ظهرا للتوقيع، فقاطعته: هل هذا القرار صادر عن القاضي؟ فأجابني: لقد أمرت بتبليغكم هذه الرسالة، حينها كان ردي عليه: ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها.
أعزائي المهتمين بما يجري في بلدكم، يمكنكم من خلال هذه التصرفات أن تستخلصوا حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات و محاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين، و كما يتضح أيضا من اختيارهم ليوم الأحد و التوقيت زوالا حقيقة سعيهم إلى عزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على "قارعة الطريق" وتخير الأيام الأقل زحمة حيث تكون الشوارع خاوية، بالإضافة إلى اللمسات الكيدية التي من أمثلتها خطوة تحديد وقت الزوال في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في سقوط مدوي للأخلاق و تجرد من كل القيم، لكن لا بأس سأبقى إن شاء الله واقفا، إن شمس الحقيقة ومهما استجلبتهم لها من غرابيل لن تستطيعوا حجبها.
.jpg)
.jpg)
