عقد اليوم في مدينة انواذيبو اجتماعا خاصا بالأمن تحت رئاسة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك الذي أكد حرص الدولة على توفير الأمن وحماية المواطن وفق مقاربة جديدة تم تبنيها من طرف السلطات العمومية في البلد.
وأوضح في الإجتماع الذي ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة ، أن هذه المقاربة قامت على عدة أمور من ضمنها تشخيص الواقع لمعرفة طبيعة الجرائم التي تحدث والأماكن والمخالفات التي حصلت وهو المحور الذي أخذ وقتا لكنه كان ضروريا، أما في ما يتعلق بالمحور الثاني من ضمن هذه المقاربة فيتعلق بوسائل التقييم المرتبط بالعمل المبذول من أجل معرفة الخطوات التي نفذت ومدى انعكاسها.
وقال الوزير أن المقاربة شملت عدة جوانب مستعجل وهو ما تم اتخاذه آنذاك إضافة إلى إجراءات أخرى جديدة يتم تنفيذها على المستويين المتوسط والبعيد.
وأشار ولد مرزوك إلى أن الإجراءات المتخذة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في تراجع هذه الجرائم حيث أظهرت الإحصائيات ما بين منتصف الشهر الثامن وحتي نهاية ابريل تراجع حجم الجرائم الكبرى في الولايات بنسبة 45% إلى 55% وجرائم الاغتصاب بنسبة 50% فيما بلغت نسبة تراجع الجنح والمخالفات ما بين 25% إلى 35% .
وأوضح أن مرتكبي الجرائم هم من الشباب و تحت تأثير المخدرات ومن أصحاب السوابق العدلية، مذكرا بما حدث في انواذيبو خلال الأسبوع الماضي من اعتداء تسبب في وفاة شخصين أظهرت التحريات أن المعتدين كانوا تحت تأثير المخدرات وهم كذلك من أصحاب السوابق العدلية.
وطالب الوزير من أصحاب الرأي والمنتخبين والعلماء كل من موقعه المشاركة في الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على عزم الدولة على محاربتها.
وفي نفس الصياغ قام الوزير صلة قام بزيارة لمقر التجمع الجهوي العام لأمن الطرق والإدارة الجهوية للأمن والتجمع الجهوي رقم 7 للحرس الوطني، حيث استمع الوزير صحبة الوفد المرافق له لشروح مفصلة حول هذه المصالح والدور والمهام التي تضطلع بها على مستوى المدينة.
كان رففت الوزير في الزيارة والي داخلت انواذيبو السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغار ولد سيدي ولد اغويزي وقائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد أحمد الشيخ ولد محمد الأمين وقائد الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه وقائد التجمع العام لأمن الطرق اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو حاكم مقاطعة انواذيبو وعدد من مسؤولي الوزارة.