منظمة الصحة: 90% من الخدمات الصحية في البلدان ما تزال معطلة

سبت, 24/04/2021 - 15:42

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه رغم مرور أكثر من عام على تفشي جائحة كوفيد - 19، فإن 90% من البلدان ما تزال تبلّغ عن تعطل واحد أو أكثر للخدمات الصحية الأساسية، لافتة إلى أنه "لم يحدث أي تغيير عالمي كبير منذ إجراء المسح الأول في صيف عام 2020".

 

وقالت المنظمة إنها توصلت إلى هذه النتيجة انطلاقا من نتائج دراسة استقصائية نبضية أجرتها، مردفة أنه توجد بعض الإشارات على التقدم، مذكرة بأنه في العام 2020، أفادت البلدان التي شملتها الدراسة بأن حوالي نصف الخدمات الصحية الأساسية تعطلت في المتوسط، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى ما يزيد قليلا عن ثلث الخدمات.

 

واعتبر المدير العام المنظمة د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه من المشجع أن نرى البلدان قد بدأت في إعادة بناء خدماتها الصحية الأساسية، ولكن ما يزال هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به.

 

وأضاف تيدروس أن المسح يسلط الضوء على الحاجة إلى تكثيف الجهود واتخاذ خطوات إضافية لسد الفجوات وتعزيز الخدمات، مشددا على أنه "سيكون من المهم بشكل خاص مراقبة الوضع في البلدان التي كانت تكافح من أجل تقديم الخدمات الصحية قبل الجائحة".

 

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن أكثر من نصف الدول تقول إنها عينت موظفين إضافيين لتعزيز القوى العاملة الصحية، وقامت بإعادة توجيه المرضى إلى مرافق رعاية أخرى، والتحول إلى طرق بديلة لتقديم الرعاية مثل تقديم المزيد من الخدمات المنزلية، والوصفات الطبية لعدة أشهر للعلاجات وزيادة استخدام التطبيب عن بُعد.

 

وأكد المنظمة أنه يتعين على البلدان اتخاذ قرارات مهمة عند الاستجابة لكـوفيد-19، والتي قد تؤثر سلبا على الوصول إلى خدمات رعاية المشكلات الصحية الأخرى، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنها ربما استعانت بموظفين جدد، إلا أن 66% من البلدان تواصل الإبلاغ عن الأسباب المتعلقة بالقوى الصحية العاملة باعتبارها أكثر الأسباب شيوعا لانقطاع الخدمة.

 

كما أشارت المنظمة إلى أن سلاسل التوريد ما تزال معطلة في نحو ثلث البلدان، مما يؤثر على توفر الأدوية الأساسية، ووسائل التشخيص، ومعدات الحماية الشخصية اللازمة لتوفير الرعاية بشكل آمن وفعّال.

 

وأضافت أن أكثر من نصف البلدان أبلغ عن تعطل في الخدمة بسبب عدم رغبة المرضى في الحصول على الرعاية وبسبب عدم الثقة والمخاوف من الإصابة، فيما أشارت 43% من البلدان إلى التحديات المالية كأسباب رئيسية للاضطرابات.