أدى معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، اليوم الجمعة زيارة تفقد واطلاع لوزارة التنمية الريفية بانواكشوط.
واستقبل معالي الوزير الأول، لدى مدخل الوزارة من طرف وزير التنمية الريفية، السيد أدي ولد الزين، رفقة الأمينة العامة للوزارة، السيدة زينب بنت أحمدناه، ووالي انواكشوط الغربية.
وفور وصوله ترأس معالي الوزير الأول اجتماعا بأطر الوزارة، أكد خلاله على أهمية قطاع التنمية الريفية باعتباره ضمن القطاعات الإنتاجية ويمكن الاعتماد عليه في حلحلة العديد من المشاكل.
وبين معالي الوزير الأول أن الجهود المبذولة في مجال الاستصلاحات الزراعية وإقامة السدود والحواجز المائية تبقى ضائعة ما لم تستغل من أجل إسعاد المواطن ورفاهيته.
وقال إنه يجب أن تقاس الحصيلة بحجم الإنتاج وكيف تطور المنتوج في قرية ما هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية لضمان التأكد من حجم ما تم إحرازه من تقدم مع السهر على جودة وصحة المنتوج، مشيرا إلى أهمية الإقبال على زراعة وإنتاج الخضروات وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الأساسية.
وشدد على ضرورة أن تتحسن ثقة المواطن بالإدارة والدولة، والعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة عبر حل المشاكل المطروحة، والعمل على عصرنة الإدارة واعتماد الجودة والتقانة في إعداد المراسلات الإدارية والحفاظ على مصلحة البلد داخليا وخارجيا في المحافل والاتفاقيات والمعاهدات والصفقات الدولية.
وقال معالي الوزير الأول، إن الحكومة ماضية قدما من أجل تنشيط الإدارة عن طريق التحلي باحترام النصوص والقوانين المعمول بها والتي تنظم عمل كل قطاع على حدة والتقيد بها من أجل تحقيق أعلى مردودية، مشيرا إلى أن تلك القوانين فوق كل الاعتبارات وتشكل مرجعية لكل الإدارات وعلى أساسها يتم اتخاذ القرارات الصائبة.
ونبه إلى ضرورة تكييف كل التعليمات مع هذه القوانين التي تفرق بين القضايا الخاصة والعامة وتطبيقها لضمان عمل شفاف وعادل ومنصف للقوي وللضعيف، مع احترام القانون في إطار فريق واحد متكامل مع احترام السلم الإداري.
ودعا معالي الوزير الأول إلى اتخاذ قرارات تحترم السلم الإداري، مما يفرض أن يقوم كل موظف بتوثيق ملفاته الإدارية وأن يكون مطلعا مثقفا لمواكبة الركب وتسريع العمل الإداري من أجل بلوغ الأهداف وضبط المعلومات، مؤكدا على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي وعلى تقريب الخدمة العمومية من المواطنين والتعامل معهم بلطف.
وفي حديثه عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، بين معالي الوزير الأول، أنه متوفر بشكل مفصل وموضح في إعلان سياسة الحكومة أمام البرلمان ويشكل هذا الإعلان مرجعية للعمل الحكومي، حاثا على تدارك الوقت لتسريع عملية تنفيذ محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية في القطاع الريفي.
وتابع الحضور بعد ذلك عرضا قدمه وزير التنمية الريفية، السيد أدي ولد الزين، تضمن حصيلة عمل الوزارة خلال السنتين المنصرمتين سواء ما يتعلق منها بالزراعة المروية والمطرية وزراعة الخضروات، والواحات والأعلاف الخضراء، أو ما يتعلق بالتنمية الحيوانية، والعمل من أجل عصرنة الأساليب المتبعة في التنمية وفي الصحة الحيوانية، مع إبراز كل النواقص التي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام تنفيذ بعض محاور السياسة العامة للحكومة في مجال التنمية الريفية.
وبعد ذلك أفسح معالي الوزير الأول المجال لمداخلات بعض أطر الوزارة التي تركزت في الأساس على حرص القائمين على القطاع على تحسين أداء الوزارة وعلى تجاوبهم اللامشروط مع خيارات الدولة في مجال التنمية الريفية، مستعرضين بعض النواقص التي تعرقل عملية تنفيذ بعض البرامج والمتمثلة من بين أمور أخرى في نقص الكادر البشري المؤهل والمتخصص، مطالبين بإعادة الاعتبار إلى الأقدمية وتفعيل دور البحث والإرشاد الزراعي.
وفي أعقاب الاجتماع، أدلى وزير التنمية الريفية، السيد أدي ولد الزين، بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء لخص فيه محاور مداخلة الوزير الأول مع التركيز على تلك المتعلقة بتسهيل نفاذ المواطنين إلى خدمات الوزارة والتقرب من المواطنين وحل مشاكلهم.
وقال إن البلاد تعيش حاليا تنفيذ عدة ورشات في جميع القطاعات، غايتها تحسين ظروف عيش المواطنين.
ورافق معالي الوزير الأول خلال هذه الزيارة، الوزير، الأمين العام للحكومة، ومديرة ديوان الوزير الأول، وعدد من المستشارين بالوزارة الأولى.
.jpg)
.jpg)
