احتضن فضاء سوق السمك بنواكشوط اليوم الثلاثاء انطلاق عملية التوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك التى تنضاف هذه السنة كإحدى مكونات عملية رمضان التى تستهدف التخفيف من الأعباء الاستهلاكية على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وهو ما يجعل مادة السمك أول منتج وطني تتم الاستفادة منه فى هذه العملية الهامة.
وأكد معالى وزير الصيد والإقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولد الداهي، فى كلمة بالمناسبة أن تمكين المستهلك الموريتاني من النفاذ إلى مادة السمك جغرافيا وماليا يعتبر واحدا من أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصيد والاقتصاد البحري وذلك انسجاما مع السياسات العمومية الحالية التى تراعي الظروف المعيشية لكافة المواطنين.
وبين أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري اتخذ بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للصيد مبادرة غير مسبوقة لتقريب خدمة توفير السمك الطازج من المستهلك فى مدينة انواكشوط فى مرحلة أولى، حيث تم فتح 41 نقطة بيع للسمك الطازج بأسعار مناسبة.
وستواصل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك تقديم خدماتها خصوصا للفئات الأقل دخلا، حيث ستقوم خلال الشهر الفضيل بتوفير 800 طن من السمك المجمد لبيعها بالسعر المدعوم (خمس أواق جديدة للكلغ الواحد) وذلك عبر 374 نقطة بيع تغطى كافة الولايات، كما ستقوم بتوزيع 200 طن مجانا فى مدينتي انواكشوط وانواذيبو.
وأشار معالي الوزير إلى أنه ضمن هذا السياق سيطلق القطاع مزيدا من المشاريع والبرامج النوعية، مما سيسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادي الوطني الذي تأثر كثيرا بالقيود التى فرضتها جائحة كورونا على كافة اقتصادات العالم، كما سيكون لها دور كبير فى التشغيل وخلق الثروة فى موريتانيا.
وأوضح أن هذه المشاريع سيواكبها قطاع الصيد قريبا بحملة واسعة النطاق تحمل اسم "حوتن" ترمي إلى تثمين منتجنا الوطني من السمك ومشتقاته، على أن يبدأ بمنتجات الصيد البحري ثم يتم توسيعها لاحقا لتشمل منتجات الصيد القاري والمنتجات الناجمة عن تثمين سلسلة القيمة التى سنعمل على ترقيتها وتطويرها.
وتوجه وزير الصيد بالشكر الجزيل للاتحادية الوطنية للصيد التى سارعت إلى الالتحاق بهذه المبادرة التى لاشك أنها ستعود بالنفع على كافة الفاعلين الاقتصاديين فى القطاع، داعيا فى هذا المنحى باقى الاتحاديات المهنية للصيد إلى الالتحاق بها قائلا لهم إن مكانكم فى المبادرة لا يزال ينتظركم وبقدر ما بادرتم بشغله بقدر ما كانت لكم الفائدة أكبر.
أما المدير العام لسوق السمك السيد دشق ولد سيد المختار، فرحب بالحضور وأعلن استعداد هيئته للإسهام فى هذه المبادرة الجديدة التى أطلقها قطاع الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع الفاعلين فى القطاع.
أماالمتحدث باسم الاتحادية الوطنية للصيد السيد محمد سالم ولد سيدي فبين اتحاديته رغم ظروفها الصعبة فقد أخذت على عاتقها مؤازرة العملية حتي تحقق أهدافها التى هي تقريب مادة السمك من المستهلك وتمكينه من اقتناء حاجياته بأسعار مناسبة.
وخلال فعاليات الحفل تجول الوفد الوزاري فى منصة الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك حيث تلقي شروحا عن هذه العملية ومختلف أنشطة الشركة وبرامجها، كما زار الوفد الوزاري عدد من الشاحنات والسيارات المليئة بالأسماك والتى وفرتها الاتحادية الوطنية للصيد، حيث تعرف الوفد الوازاري على العينات التي ستوفرها الاتحادية فى نقاط البيع.
وجرت وقائع انطلاق العملية بحضور وزيري الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي والتجارة والصناعة والسياحة ومفوض الأمن الغذائي والمندوب العام لوكالة التضامن ومحاربة الإقصاء "تآزر" ووالى انواكشوط الغربية ورئيسة جهة انواكشوط والأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.