أكد معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد لمرابط ولد بناهي، أن قطاعه ماض في دعم وتطوير مجال الإشهار وجعله أداة لخدمة الإعلام والتنمية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع إلى المساهمة في تطوير هذا الحقل ومضاعفة الجهود لإرساء مشهد إشهاري ينسجم مع القانون ويحترم قواعد المهن الإشهارية ويكرس حرية الإعلام ويساهم في الإنتاج السمعي البصري.
وأبرز معالي الوزير، لدى افتتاحه اليوم الاثنين بنواكشوط، ندوة للتعريف بالقانون المنظم للإشهار في موريتانيا، أن الإعلام والاتصال يحظى بأهمية كبيرة باعتباره أداة للتنمية، وهو ما يترجمه الاهتمام الخاص بقطاع الإشهار نظرا لقدرته على تطوير الاقتصاد وتعزيز حرية الإعلام وتحسين صورة البلد، مؤكدا أنها أهداف رئيسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تسعى الحكومة إلى تجسيدها واقعا ملموسا على الميدان.
وبدورها أكدت رئيسة سلطة تنظيم الإشهار، السيدة آسية عبد الرحمن، أن مؤسستها قامت بالترخيص لـ15 مقاولة إشهارية حتى الآن، كما قامت بمراسلة الجهات المعنية ببث الرسائل الإشهارية، بغية إلزامها بالضوابط القانونبة المنظمة للحقل، إلى جانب مسح ميداني لرصد واقع المجال، التي خلصت إلى وضع خرائط إشهارية تفصيلية لمدينة انواكشوط، إضافة إلى رصد الإشهار في وسائل الإعلام للوقوف على المشهد الإشهاري في هذا الحقل، واستكمال المنظومة القانونية لقطاع الإشهار، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضافت أن هذه الندوة تأتي في إطار تطبيق الخمسية التي وضعتها سلطة تنظيم الإشهار، سعيا للنهوض بالقطاع، ضبطا وتنظيما ورقابة وتطويرا، كما أنها تأتي في إطار تكريس الباب المفتوح والتشاور مع مختلف الفاعلين، التي تنتهجها السلطة منذ بدء أنشطتها.
وشهدت الندوة المنظمة من طرف سلطة تنظيم الإشهار بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، والتي تدوم أعمالها يوما واحدا، تقديم ورقتين، تناولت الأولى منهما: التعريف القانوني بسلطة تنظيم الإشهار، قدمها المستشار القانوني للسلطة، في حين كان موضوع الورقة الثانية، تنظيم الإشهار وعمل الرقابةوالترقية، أطرها مدير الرقابة وترقية الإشهار من نفس المؤسسة، وأشفع المشاركون في الندوة هذه الورقات بعروض ونقاشات أثرت الموضوعات المطروحة.
وللتذكير، فقد أنشئت سلطة تنظيم الإشهار بموجب قانون صادر بتاريخ 13 مارس 2018، بهدف ضبط وتنظيم قطاع الإشهار، من خلال السهر على تطبيق القانون المنظم لقطاع الإشهار ووضع آليات الرقابة ومعاييرها الفنية والتنفيذية، للمساهمة في ترقية قطاع الإعلام والاتصال في موريتانيا.
جرى افتتاح الندوة بحضور رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وممثل عن جهة انواكشوط وبعض عمد بلديات انواكشوط، وعدد من المسؤلين في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وجمهور من الصحافة والإعلاميين.