أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أنه لا بد من حدوث تغيير في نمط التنمية الحيوانية، بعيدا عن ما هو سائد منها الآن، موضحا أن الهدف من المعرض الأخير في تمبدغه كان الخروج من المسار التقليدي للتنمية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال وجود مستثمرين جدد في القطاع وتنظيم الحقل وتطويره، كي يكون ذا مردودية أكبر على المنمين والوطن.
وأضاف في رده على سؤال حول صندوق دعم الثروة الحيوانية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط رفقة معالي وزير الصحة، ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أن لدينا ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها في مجال تصدير اللحوم وتأمين حاجة السوق المحلية من الألبان التي يتم استيراد كميات تكلف مبالغ كبيرة لعدم وجود مصانع عندنا، كما أن كثرة الثروة الحيوانية لها انعكاسات على البيئة يجب مراعاتها من حيث الغلاف النباتي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها بيانين، يتعلق الأول منهما بمخطط أنشطة التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات النوعية، أما الثاني فيتعلق بمراجعة "الإسهام الوطني" بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
وبدوره بين معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير ولد حامد، في تعليقه على البيان المتعلق بمخطط أنشطة التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات النوعية، أن البيان يقوم على أربعة محاور، يتعلق الأول منها بتطوير الإطار القانوني المؤسسي للمركزية الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية( كامك)، أما الثاني فيتعلق بالمركزية نفسها، بغية التغلب على النقص الحاصل في جميع جوانبها، في حين تناول المحور الثالث النقص الموجود في قدرات القطاع في مجالي تخزين الأدوية ونقلها بما يتلاءم مع المعايير المعروفة في هذا الميدان، أما المحور الأخير فكان حول تنظيم وتفعيل إدارة الأدوية ومفتشية القطاع.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذا البيان جاء بعد الدراسة التي قام بها قطاعه للميدان، والتي خرجت بعدة توصيات، كان من بينها مخطط تموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد قدمت نظرة عامة لإصلاح الصيدلة تتألف من عدة محاور، لكن هذه الخطة توقفت بسبب كوفيد-19.
وبخصوص موضوع محاربة الأدوية المزورة، أكد، في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، أن العمل الذي قام به قطاعه في هذا المجال اعتمد على قانون الصيدلة، من خلال تطبيق دفتر الالتزامات على كل صيدلية في عموم التراب الوطني، وهو ما مكن من توحيد سعر الأدوية وتأصيل مصدرها، مشيرا إلى أن أي صيدلية سجلت عليها مخالفة في هذا المجال سيتم إغلاقها مؤقتا كإنذار أولي، كما أن تباعد الصيدليات، سهل ولوج المواطنين إليها وفي كل الأوقات.
ومن جانبها حذرت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، في شرحها للبيان المتعلق بمراجعة "الإسهام الوطني" بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، من خطورة التغيرات المناخية على السكان وعلى التنمية بمختلف أبعادها، وكذا الانبعاثات الغازية التي تتسبب في أرتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الشواطئ البحرية، التي قد تؤدي إلى هجرة الأسماك من منطقة إلى أخرى.
وأضافت أن قطاعها أعد تقريرا أظهر زيادة في الانبعاثات الغازية في الفترة ما بين 2015و2018، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعني أساسا كلا من قطاعي الطاقة، الذي يدخل فيه قطاع النقل، والثروة الحيوانية، بيد أن التحدي الأساسي لموريتانيا، تبرز الوزيرة، هو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب إمكانيات كبيرة.
وبينت معالي الوزيرة، أن قطاعها قدم خلال 2015 مخططا عمليا حول المناخ يحدد التزامات الدولة في مجال تخفيض الانبعاث الغازية والتدابير التي يمكن لها القيام بها في القطاعات الحساسة، كالزراعة والمياه والصحة..، مبرزة أنه بالنسبة لتنفيذ هذا المخطط، حصلت زيادة في استخدام الطاقة الشمسية وصلت اليوم إلى 50%، بدلا من 17% في 2017.
وبخصوص موضوع التكيف مع التغيرات المناخية، أكدت معالي الوزيرة، أن الدولة قدمت عشر مشاريع للصندوق العالمي للسور الأخضر، تمت الموافقة على خمسة منها، لكن هذا التنفيذ لم يعط النتائج المنتظرة منه، لأنه لم يتم دمج البعد المتعلق بالمناخ في سياسات القطاعات المعنية، مضيفة أنه سيتم افتتاح ورشة عمل قبل نهاية الشهر الجاري بالتشارك مع القطاعات المعنية لتحديد أولوياتها وأهدافها والإجراءات التي يمكن القيام بها.
واستعرضت المبادرات الدولية في ميادين تغير المناخ والانبعاثات الغازية، التي وافقت عليها موريتانيا، مبرزة في هذا الصدد الأهداف التي قامت عليها قمة باريس للمناخ.
.jpg)
.jpg)
