دأبت الفرق التابعة لإدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة على مراقبة الأسواق من أجل مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والعمل على تثبيت أسعار المواد الأساسية.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار دعم الجهود الرامية إلى توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين واطلاعهم داخل الوطن على الحالة العامة للأسواق طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق تقدم حماية المستهلك نشرة عن حصيلة عملها خلال شهر مارس 2021 فيما يلي نصها:
"شهد هذا الشهر ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وقد قامت الوزارة بانجاز الكثير من العمل تجسد في:
- تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بأسعار الألبان المستوردة والمحلية.
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت، القمح والأرز المحلي).
- متابعة المخزون والحرص على توفير المواد الأساسية داخل الأسواق.
وفي موضوع ذي صلة وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون بلغ عدد التصاريح خلال هذا الشهر 24.
كما شهد هذا الشهر مصادرة وإتلاف كميات من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية بلغت 140 طنا على عموم التراب الوطني بالإضافة إلى إتلاف كميات معتبرة من المواد منتهية الصلاحية كانت مخزنة في المخازن على مستوى انواكشوط.
وفيما يلي حصيلة عمل فرق حماية المستهلك على مستوى انواكشوط وولايات الداخل:
قامت الفرق التابعة لحماية المستهلك وقمع الغش على عموم التراب الوطني منذ بداية شهر مارس بمضاعفة جهودها الرامية إلى مراقبة الأسواق والصيدليات وكان تركيز العمل على مصادرة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتصدي للمضاربات في الأسعار والعمل على وفرة المخزون ومكافحة الغش والتطفيف وعدم علانية الأسعار وفي هذا الصدد قامت الفرق بإجراء 197 جولة داخل الأسواق وذالك في جميع ولايات الوطن أجرت خلالها 840 عملية تفتيش وقد تم تحقيق النتائج التالية:
- 690 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.
- وقد توزعت المخالفات المرصودة على النحو التالي:
- 315 تتعلق بعدم علانية الأسعار.
- 98 تتعلق بالمضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية.
- 277 تتعلق بتسويق مواد منتهية الصلاحية.
- 545 شكاية واردة على الرقم 43082421 الخاص بالإدارة وأرقام المندوبيات الجهوية المفتوحة لاستقبال مختلف الشكايات.
وقد تمت خلال هذا الشهر إحالة أحد المخالفين إلى العدالة طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 007-2020 كما تم تغريم بقية المخالفين".
.jpg)
.jpg)
