قدم معالي الوزير السيد محمد نذيرو ولد حامد اليوم خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة شروحات حول البيان الذي تقدم به معاليه أمام مجلس الوزراء، والمتعلق بتطوير الخريطة الصحية الوطنية. وبين معالي الوزير خلال كلمته بأن الولوج الجغرافي للخدمات الصحية يعتبر واحدا من محاور تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة، وهو ما يعمل القطاع على تجسيده من خلال اعتماد خارطة صحية وطنية قائمة على أسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم التواجد السكاني ومعيار الهشاشة الاجتماعية. ومن شأن هذه الخريطة الصحية أن تساعد على تقريب الخدمات الصحية من السكان، وتوزيعها بشكل عادل على جميع أنحاء التراب الوطني، وأن تأطر الجهود المبذولة من طرف القطاع في بناء وتجهيز المزيد من البنية التحتية الصحية، وفي توفير المعدات والموارد البشرية وحزمة الخدمات حسب المستوى والتغطية الجغرافية للمرافق الصحية العمومية. وبالإضافة إلى ذلك ستحدد هذه الخريطة تصنيفا جديدا وترتيبا للمؤسسات الاستشفائية، بناء على معايير ديموغرافية وجغرافية تضمن الولوج العادل والعلاج الفعال، وعلى الأخص لحالات الطوارئ الصحية.