احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الاثنين فعاليات انطلاق أشغال ورشات التبادل والتشاور حول شؤون قطاع الصيد والاقتصاد البحري. ويأتي هذا اللقاء في إطار المراجعات الدورية التي يجريها القطاع حول ما يستجد من تطورات وما يطرأ من عراقيل وعثرات قد تعترض السير بهذا القطاع على طريق الإرتقاء إلى مستوى الآمال المعلقة عليه في تنمية الوطن وضمان رفاهية المواطن. وفي كلمة لها بالمناسبة قالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحرى السيدة العالية منكوس أن هذه اللقاءات تأتي تكريسا لسنة التشاور التي تعتبر اليوم إحدى السمات الأبرز لسياسات تدبير الشأن العام في بلادنا. وأوضحت أن هذه اللقاءات تضم أربع ورشات تتناول أولهما موضوع الاستغلال المستديم لمصايد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في ظل التنامي المطرد لمجهود الصيد مؤخرا، وتناقص كميات الإخطبوط المصطادة في الفترة التي أعقبت التوقيف البيولوجي الأخير، فيما تتناول الورشة الثانية الصناعات في مجال الصيد، حيث ترتكز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، فضلا عن مساعي القطاع لإعطاء الأولوية المطلقة للنشاطات ذات القيمة المضافة الأعلى مع ما يتطلب ذلك من ضبط نشاط صناعة دقيق السمك والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص. جرى انطلاق الورشات بحضور والي داخلت انواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال وحاكم مقاطعة انواذيبو وعمدة المدينة ونائب رئيس الجهة وعدد من الفاعلين في مجال الصيد وبعض المسؤولين في الوزارة . مراسلتنا من انواذيبو صفية محمد لقظف