حصيلت عام من عمل البرلمان

رصد إنفوجرافيك أعده مركز الصحراء حصيلة العام الأول من الإنابة التشريعية للبرلمان الحالي، الذي بدأ أعماله في أكتوبر 2018.

 

وشهد العام الأول تطورات سياسية مهمة، أبرزها حراك المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، حيث كان البرلمان مسرحا لفصلها الأخير من خلال توقيع عشرات النواب عريضة تدعو إلى تعديل دستوري، لكن بيانا رئاسيا في اللحظات الأخيرة أجهض محاولات المساس بالدستور.

 

وناقش البرلمان الحالي وصادق في عامه الأول على ثلاث موازنات عامة؛ وهي قانون المالية الأصلي 2019 وتعديلان له، كما عدل قانون انتخاب رئيس الجمعية الوطنية، بحيث أصبح العسكريون يصوتون في يوم واحد مع المدنيين.

 

كما منح البرلمان الثقة لحكومتين؛ هما  حكومة محمد سالم ولد البشير في نوفمبر 2018، وحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في سبتمبر 2019، وذلك مع سريان النص الدستوري الذي يلزم الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان.