أزوكي ميديا (انواكشوط)-عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدنى، اليوم الجمعة بنواكشوط، مؤتمرا صحفيا حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومناصرة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلد.
وأوضح رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمد ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعد طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يحتم مواكبة سياساتها في مجال الهجرة حفاظا على سيادتها وأمنها الوطني.
وطالب السلطات العمومية، بضرورة إجراء مشاورات صريحة وبناءة بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء المعنيين لمعالجة قضايا الهجرة بطريقة موضوعية وهادئة، ولتعزيز توعية المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال حملات إعلامية متعددة اللغات، وإجراء تحقيق نزيه وشفاف في أي ادعاء يتعلق بسوء المعاملة لمنع أي استغلال إعلامي لهذه الظاهرة.
وخلال مداخلاتهم، ركز ممثلو منظمات المجتمع المدني، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان معاملة كريمة وإنسانية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها مثل حملة التسوية المجانية التي أطلقت عام 2023 لصالح الأشخاص في وضعية غير نظامية، مطالبين بإنزال العقوبات على الخارجين عن القانون.
حضر المؤتمر لفيف من أصحاب الرأي العام الوطني، وممثلون عن مختلف هيئات المجتمع المدني.
.jpg)
.jpg)
