بيان من النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل

 أزوكي ميديا (انواكشوط)-بيان للرأي العام

بينما ينتظر مفتشو ومراقبو الشغل من وزارتهم الوفاء بوعودها والتزاماتها فيما يتعلق بتحسين ظروف عملهم وتطوير إمكانيات المفتشيات. وبينما يواصلون عملهم رغم الظروف الكارثية وانعدام الوسائل ويقومون بحملات التفتيش لتطبيق قانون الشغل، ومحاربة تشغيل الأجانب بطرق غير قانونية.

تفاجأنا باستدعاء الوزير لبعض المفتشين الجهويين وتوجيهه أوامر مباشرة لهم تلزمهم بالرجوع إليه شخصيا قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب أو بالمؤسسات الأجنبية. وهو ما يعتبر تدخلا صريحا في صلاحيات مفتشي ومراقبي الشغل بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون وليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية للشغل رقم 81 والاتفاقية العربية رقم 19 والمواد 369 ، 370، 373 و 376 من مدونة الشغل والمادة 3 من النظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل.

إننا في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل إذ نندد بهذه السابقة الخطيرة التي تضرب أهم مرتكزات عمل مفتشي ومراقبي الشغل (الاستقلالية والحياد) في الصميم وتدق آخر مسمار في نعش هذا القطاع الهام.

- نطالب بالتراجع عن هذه التعليمات ونعتبرها غير قانونية وغير ملزمة، وغير موفقة في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب ومطارات الهجرة.

- نذكر الوزارة أن ماينتظره منها مفتشو ومراقبو الشغل ليس التدخل أو الحد من صلاحياتهم، وإنما تلبية المطالب الملحة والدائمة والتي تعهدت الوزارة أكثر من مرة بتلبيتها دون أن تتجاوز تلك الوعود الحناجر.

- وفي الأخير نؤكد في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل مضينا قدما في المطالبة المشروعة والمسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. وتمسكنا التام بصلاحياتنا التي يكفلها القانون.

وما ضاع حق وراءه مطالب

انواكشوط 11-01-2024