أزوكي ميديا (انواكشوط)-طالبت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية اللجنة الفنية بإعداد خارطة طريق لتنفيذ مجمل مستويات الرقمنة، وعرضها على اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من أجل المصادقة عليها.
وأكد الوزير الأول محمد ولد بلال في ختام اجتماع اللجنة ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية والولوج إلى المعلومات في مجال إسناد وتنفيذ الصفقات العمومية، والسرعة في تنفيذ المشاريع التنموية بشفافية واحترام للجودة وآجال التنفيذ.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء عرضا حول الإجراءات التنفيذية لرقمنة الصفقات العمومية، ومدى التقدم الحاصل في هذا المستوى، ومدى مواءمتها مع النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية.
ودعت اللجنة لإضفاء المزيد من المرونة والشفافية في ميدان الصفقات العمومية.