الوزيرة منت أنتهاه في مصر تستعرض جوانب من العمل الاجتماعي في موريتانيا

 أزوكي ميديا( انواكشوط)-استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة السيدة صفية منت انتهاه، صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو، التدخلات الاجتماعية التي تقوم بها بلادنا لفائدة الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية و ذلك ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، خلال يومي5 ، 6 يونيو 2023، تحت شعار : "العدالة الاجتماعية و الأمن المجتمعي "، حيث استملت مصر رئاسة الدورة الثانية من تركيا التي كانت ترأس الدورة الأولى وبحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد طه حسين إبراهيم. 

 

حفل الانطلاقة الرسمية للمؤتمر شكل مناسبة لمعالي الوزيرة اكدت من خلالها على محورية العمل الاجتماعي ضمن جهود الحكومة الموريتانية وفق البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث اكدت أن موريتانيا تعمل على تجسيد قيم العدالة الاجتماعية من خلال جملة من المحاور والتدخلات تعكسها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، وفي هذا الصدد تحتل قيم حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات الأسر والاطفال فاقدي السند العائلي والمرضى المعوزين والفئات الاكثر هشاشة مستوجبي الرعاية الاجتماعية بشكل عام، عناوين تدخلات الحكومة الموريتانية، تضيف السيدة الوزيرة. 

 

وأردفت بان موريتانيا توفر الضمان الاجتماعي لكل المرضى المعوزين بالمستشفيات الوطنية وكذلك بمصاريف العلاج في الخارج إذا استوجب الوضع الصحي ذلك، كما يستفيد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين من الدعم الحكومي المتمثل في الإعانات المالية والمعدات الفنية المساعدة على تجاوز اكراهات الإعاقة، فضلا عن برامج حكومية خاصة بالأطفال متعددي الإعاقة وبرامج التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة بجميع أصنافهم، وبرامج دعم مخصصة للمسنين. 

 

ونوهت معالي الوزيرة ، الى أن حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية تعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة من المجتمع سعيا لعدالة اجتماعية أكثر إنصافا، وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تستفيد مجموعات واسعة من الفئات الهشة من تأمين صحي شامل وكذا من تحويلات مالية شهرية فضلا عن برامج الأمن الغذائي، وبرامج المشاريع المدرة للدخل. 

 

واكدت الوزيرة ان الحكومة تعمل حاليا بالتعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومنظمة التعاون الاسلامي على إطلاق مشروعين على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لبلادنا ويسعيان الى تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والامن المجتمعي وهما: مشروع بنك الأسرة ومشروع الوقف الأخضر.