أزوكي ميديا( انواكشوط)-قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، المياه المعدنية الموريتانية ذات جودة عالية ولاتشكل أي مخاطر صحية، ومعظم الشركات العاملة فيها حصلت على ميداليات والوزارة تراقب وضعية هذه المياه.
وبين في رده سؤال حول المياه المعدنية في موريتانيا، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن ما أثير مؤخرا حول المياه المعدنية لا يعدو كونه شائعة تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي بناء على معلومات غير صحيحة ولاتستند إلى أي أساس علمي، مشددا على ضرورة توخي الحذر في نشر مثل هذا النوع من المعلومات.
وفي جوابه على سؤال حول ما قاله الصياد التركي، بين معالي الوزير أن هذا الصياد معروف لدى وزارة الصيد وتم توقيف السفن التابعة له ووضعت عليه غرامات مالية وتم طرده من موريتانيا ، وما قاله لا يستهدف به بلادنا وإنما يستهدف به الصيادين الأتراك الموجودين هنا والذين يعملون طبق القوانين الناظمة للقطاع.
وبخصوص الإجراءات العقابية في قطاع الصيد، بين معالي الوزير، أن مدونة القطاع تتضمن حزمة من الإجراءات تتعلق بالرقابة والغرامات المالية وتطبق بصرامة على كل من خالفها، حيث تقوم خفر السواحل برقابة الشواطئ إلى جانب الأجهزة الأخرى.
وأشار إلى أن الصيد غير الشرعي يحدث في كل أنحاء العالم، غير أن من وجد متلبسا به يطبق عليه القانون، وقد صودرت سفينة نتيجة لهذا النوع من الصيد.
وفيما يتعلق بنفوق بعض الأسماك على شواطئ نواذيبو، قال معالي الوزير، إن التحريات حول هذا الموضوع ما زالت جارية، وقد أرسلت عينات منها إلى المختبرات الدولية لمعرفة الاسباب ، مؤكدا أنها لم تنحم عن أثر كيمائي ولا عن رمي الأسماك كما قد يحدث، داعيا إلى الرجوع للبيان الصادر عن الجهات المختصة حول هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول إفطار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع الجنود في حامية انبيكت لحواش، أبرز أن هذا الإفطار له أكثر من دلالة ويؤكد الأهمية التي يوليها فخامته للجنود ومدى تضحيتهم في الدفاع عن الحوزة الترابية، مبرزا أن قيام فخامته بهذه المبادرة في هذا الشهر المبارك ينم عن التعاطف والشراكة القوية بينه والجنود أين ما كانوا.
وفي معرض جوابه على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء حول خطة الحكومة في دعم الأسعار بمناسبة شهر رمضان، أكد أن الحكومة أعدت خطة ناجحة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حيث شكلت لجنة وزارية للإشراف على العملية، وقد تمكنت من تخفيض الأسعار وتموين السوق طيلة الشهر بما يكفي من المواد.
وأبرز أن هذه الخطوة تتألف من عدة مكونات، وتدخلت فيها عدة قطاعات حكومية ( وزارة التجارة، ومفوضية الأمن الغذائي، ووزارة الصيد)، من خلال تحديد الأسعار وفتح دكاكين جديدة وتوزيعات مجانية لصالح الفئات الهشة من المجتمع
.jpg)
.jpg)
