أزوكي ميديا (نواكشوط) – طالب حزب التحالف الوطني الديمقراطي في رسالته الجوابية لوزارة الداخلية بإصدار قانوني دستوري يؤجل الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية إلى ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تنصيب الرئيس القادم.
وقال الحزب في الوثيقة إن هذا هو "ما جرت عليه الديمقراطيات في العالم حتى يتسنى للرئيس الناجح الحصول على أغلبية تتبني برنامجه الانتخابي".
كما اعتبر الحزب أنه من الصعب "تحضير الانتخابات بشكل شفاف ونزيه ومتفق عليه من طرف الطيف السياسي في الآجال القانونية".
واقترح الحزب تغيير اسم المجالس الجهوية إلى المجالس المحلية، وأن يكون اقتراعها غير مباشر، ويتم من طرف المستشارين البلديين بدلا من الانتخاب المباشر، وأن يكون لاحقا على الانتخابات البلدية والنيابية، كما اقترح أن يتم في شوط واحد، على أن يتم انتخاب رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من المستشارين رئيسا للمجلس الجهوي.
وفي موضوع اللجنة المستقلة للانتخابات، أكد الحزب الذي يرأسه الدكتور يعقوب ولد امين ضرورة "إشراك جميع الفاعلين السياسيين في التشاور حولها وتشكيلها بما في ذلك الأحزاب غير المرخصة والشخصيات السياسية المعروفة، مثل النواب بيرام الداه اعبيد، ومحمد الأمين سيد مولود، وكادياتا مالك جلو"، مردفا أن "هؤلاء يمثلون أحزابا لم ترخص بعد وشخصيات سياسية مهمة لها رأي وحضور".
كما اقترح الحزب مراجعة قانون الأحزاب بما يضمن الترخيص لكل الأحزاب التي تتوفر فيها المعايير والشروط الأساسية، والعمل على إعداد القانون المنشئ للجنة والمراسيم التطبيقية له، وأن تتألف من شخصيات مستقلة توافقية.
وشدد الحزب على ضرورة أن تكون الفترة الفاصلة بين تشكيل اللجنة وتنظيم الانتخابات كافية لقيام اللجنة بعملها كاملا بما في ذلك تعيين ممثليها في الداخل ومباشرتهم لعملهم والإشراف على الإحصاء الانتخابي، ويقترح الحزب أن تكون هذه الفترة حوالي عشرة (10) أشهر
.jpg)
.jpg)
