تشهد السوق المركزي بمدينة أطار انتعاشا ملحوظا هذه الأيام، بفعل الحاجة المتزايدة للتبضع، إرضاء لرغبة الصائمين في اقتناء مشمولات السفرة الرمضانية التي تتنوع تبعا للذائقة العامة والخاصة لكل أسرة، خصوصا في ظل استقرار الأسعار وتنوع البضائع خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقا من قاعدة العرض والطلب وما يطبعها من ضوابط أخلاقية وإسلامية تحكم العلاقة في المعاملات بين البائع والمشتري تحت العناية المستمرة للسلطات الإدارية والمتابعة الدقيقة لمندوبية التجارة ضبطا لمعايير السوق للحيلولة دون وجود المضاربات وأساليب الاحتكار تنفيذا لسياسة متابعة الأسعار ومراقبتها حماية للمستهلكين.
ولتسليط الضوء على أوضاع السوق المركزي بمدينة أطار قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء عدد من اللقاءات مع بعض المسؤولين حول طبيعة هذه السوق ومستوى تموينها بالمواد الأساسية ومدى الالتزام بالأسعار ومستوى مراقبتها ومتابعتها، فضلا عن تحديد حجم الإقبال ونوعية المقتنيات.
وفي هذا السياق، أكد السيد سيدي هيبة عبد الرحمن، المندوب الجهوي للتجارة والصناعة والسياحة، بولاية آدرار، أن عمل المندوبية يتضاعف في شهر رمضان الكريم، حيث تتم متابعة السوق بشكل يومي لضمان توفره على مخزون غذائي كاف من مختلف البضائع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والزيوت والمعجونات والخضروات والفواكه واللحوم والألبان.
وأضاف أن مندوبيته تقوم بالعمل على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول منها بمراقبة المخزون الغذائي، ومستوى تموين السوق، ويتعلق الثاني بمراقبة الأسعار من خلال متابعة فواتير الشراء ولائحة الأسعار لتحديد هامش الربح وتسهيل عملية ضبط معايير السوق، في حين يعنى المحور الثالث بمتابعة مستوى جودة البضاعة عبر جمع المواد منتهية الصلاحية منها أو الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك البشري وسحبها من السوق حماية للمستهلك.
وأوضح أن هذه العملية متواصلة بشكل يومي، حيث تمت مصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الفترة الأخيرة تجاوزت حدود (30) طنا تم حرقها بإشراف والي الولاية، وحاكم مقاطعة أطار، والسلطات البلدية والأمنية.
وثمن مستوى تعاون التجار مع المندوبية فيما يتعلق بالتبليغ عن المواد منتهية الصلاحية والفاسدة على حد السواء، معللا ذلك بمستوى التفاني في العمل والالتزام بروح المسؤولية والسهر على المصلحة العامة والثقة المتبادلة بين المندوبية والتجار.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الإدارية والأمنية من مد يد العون والتحفيز على العمل، مؤكدا أن تموين السوق المركزي في أطار يغطي كافة احتياجات ساكنة الولاية لمدة 6 أشهر إضافية لله الحمد.
وبدوره، أكد السيد إدوم ولد محمد، عضو مكتب اتحادية التجار، على مستوى ولاية آدرار، أن السوق يتوفر على كافة البضائع الأساسية وبأسعار معقولة تراعي ظروف الساكنة.
وأضاف أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أصبح سعر خنشة (50) كيلوغراما من السكر ب ( 11200) أوقية قديمة بدلا من (11800) في بداية رمضان.
وبين أن مستوى الإقبال على شراء البضاعة عادي نتيجة لضعف مستوى الدخل لدى العائلات، معربا عن شكره للسلطات الإدارية والأمنية على مستوى تعاونها المثمر، حيث ينعم السوق، لله الحمد، بجو من الأمن والسكينة يبشران بالخير الوفير.
وبدوره، أوضح السيد موسى ولد كيكوره، رئيس اتحادية الجزارين بولاية آدرار، أن الإبل هذه السنة غير متوفرة بالحجم المطلوب، حيث تأتي في الغالب من العاصمة نواكشوط بأسعار مرتفعة تصل حدود (350) ألف أوقية للرأس الواحد.
وأضاف أن صعوبة الحصول عليها لم يمنع الجزارين من شرائها وتوفير لحومها بشكل كاف، يغطي احتياجات الساكنة وبأسعار معقولة في متناول الجميع تصل في بعض الأحيان حدود (1000) أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد.
وبين أنه يتم يوميا نحر (10) رؤوس من الإبل وعدد معتبر من الأغنام، مطالبا بتوفير الدعم المادي للجزارين من خلال توفير قروض ميسرة تراعي ظروف هذه المجموعة، فضلا عن توفير وسيلة لنقل اللحوم من المسلخة إلى السوق.
ومن جهته، أوضح هنون ولد أحميت، وهو تاجر بسوق الخضروات أن البضاعة متوفرة في السوق وبأسعار معقولة، حيث تقدر أسعارها ما بين (200) أوقية قديمة و(150) أوقية قديمة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق أطار تدخله يوميا أكثر من (40) طنا من الخضروات المحلية ومثلها من الألبان، حيث تحتوي مقاطعة أطار لوحدها على أكثر من (40) ألف شاة من الماعز من النوع المعروف شعبيا ب( اكويره)، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للسوق المركزي، ويساعد الأهالي في توفير ظروف الحياة الكريمة.
إعداد: محمد ولد إسماعيل