أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم السبت في مدينة سيلبابي على افتتاح ورشة للتشاور حول أنجع الطرق لتطبيق القانون الجديد الخاص بالجمعيات والهيئات والشبكات، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية بولاية كيدي ماغه.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 004/ 2021 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعية و يحدد قواعد تأسيسها و نظم تشغيلها و حكامتها الداخلية و دواعي الإلغاء أو الرفض و أسباب التعليق و الحل، كما يوضح شروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو التي يرأسها أجانب و ينص على تفاصيل تأسيس الهيئات و الوداديات و توقيع الاتفاقيات الإطارية و اتفاقات المقر.
و في كلمة له بالمناسبة أكد معالي المفوض أن وزارة الداخلية و إدارتها الإقليمية تتكفل بإدارة نظام التصريحات الجديد الذي يحل محل الترخيص و ما يكتنفه من تعقيدات بيروقراطية، كما تلتزم الوزارة بمراقبة النظام العام.
وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج تتكفل من ناحيتها باستصدار تصاريح المنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما تتكفل مفوضية حقوق الإنسان بمهمة مراقبة الحركة الجمعوية الوطنية والدولية وكذلك مدى امتثالها للأنظمة المعمول بها في بلادنا.
وأوضح أن الورشة ستشهد تقديم عروض حول القانون الجديد تتضمن الجهود و الآليات الرسمية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر و غيرها من الممارسات الاسترقاقية و مختلف مراحل ترقية و حماية حقوق الإنسان والتي كانت محل إشادة و تقدير من طرف شركائنا في هذا المجال.
و بدوره أعرب رئيس المجلس الجهوي لكيدي ماغه السيد عيسى ومبو كوليبالي عن شكره و امتنانه لمفوضية حقوق الإنسان التي بادرت للتشاور حول تفاصيل القانون الجديد والذي يعتبر من أبرز مطالب النشطاء في المجال نظرا لتسهيل الإجراءات و تبسيط الولوج إلى مجال الخدمة الجمعوية.
ومن جهته عبر عمدة بلدية سيلبابي السيد محمد فال ولد مكحله عن تقديره للخطوات التي قطعتها البلاد في مجال تكريس حقوق الإنسان و خاصة فيما يتعلق بتحيين الترسانة القانونية لتتناسب مع عصر السرعة وأهمية احترام حقوق التجمع والانتظام بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية المعهودة.
و قدم خبراء من مفوضية حقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان عروضا شاملة للتعريف بالقانون الجديد و حيثياته و مختلف الإجراءات المستحدثة بشأن نظم إنشاء الجمعيات و سبل ملاءمتها للقوانين و الأعراف المعمول بها.
و حضر وقائع افتتاح الورشة والي كيدي ماغه السيد الطيب ولد محمد محمود و حاكم مقاطعة سيلبابي السيد محمد ولد النامي و قادة الأجهزة الأمنية بالولاية.
.jpg)
.jpg)
