انطلقت أمس الخميس بسيلبابي أشغال ورشة المشاورات الجهوية لتحديد أنواع الأعمال الخطيرة على الأطفال دون 18 سنة في موريتانيا، من طرف وزارة الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل .
و يهدف اللقاء إلى تبادل المعلومات بين مختلف الفرقاء في النقابات العمالية و مفتشي الشغل في ولايات كيدي ماغه و كوركول و تكانت و اترارزه و نقاش الآليات الكفيلة بتحديد الأخطار المهددة للطفل في هذه السن جراء أي مهنة و رسم خطط شاملة حول مختلف جوانب الموضوع .
الوالي المساعد لكيدي ماغه، الوالي وكالة السيد سيدي محمد ولد اسويلم أكد لدى إشرافه على افتتاح الورشة أن العمل على تحديد الأعمال الخطيرة على الأطفال قبل بلوغ 18 سنة يعتبر خطوة متقدمة على طريق وفاء موريتانيا بالتزاماتها للنظم والأعراف و المواثيق الدولية ذات الصلة .
و أضاف أن الرقابة على احترام معايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية لمكافحة مخاطر عمل الأطفال ظلت محورا ثابتا في السياسات القطاعية التي تنتهجها الحكومة ضمن مسلسل الإصلاحات القاضي بتحيين الترسانة القانونية لتنسجم مع الاتفاقيتين الدوليتين الأساسيتين الموقعتين من طرف موريتانيا.
وأوضح أن الأولى منهما تتعلق بالاتفاقية الدولية للعمل رقم 138 المتعلقة بالسن الدنيا لتشغيل الأطفال والثانية بالاتفاقية الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوء أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، إضافة إلى القانون رقم 017 - 2004 المتضمن لمدونة الشغل و المحدد للسن الدنيا للولوج للعمل إلى جانب مصادقة الحكومة 2015 على الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال .
وعلى هامش الورشة عبر السيد المصطفى جيبي، مدير التشريعات والحوار الاجتماعي بوزارة الوظيفة العمومية عن سعادته باتساع دائرة التشاور الجهوي بشأن مخاطر عمالة الأطفال، مثمنا الخطوات التي قطعتها موريتانيا على الصعيد الحقوقي عموما وخاصة تنقيح وغربلة مختلف النظم والقوانين لتتناسب طردا و عكسا مع المعايير الدولية الناظمة للمجال .
و جرت وقائع الافتتاح بحضور حاكم مقاطعة سيلبابي السيد محمد ولد النامي .
.jpg)
.jpg)
