في ردها علي أسئلة من جهات إعلامية خاصة وعمومية أثناء المؤتمر الصحفي للحكومة الموريتانية قالت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في تعليقها على مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية من أجل تطويق موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتدادات التي كان سببها الأول جائحة كوفيد19.
وأضافت أنه ستصبح للوزارة بمقتضى هذا القانون صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها، مبرزة أن ذلك سيمكن بلادنا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.
وأوضحت أن المرسوم سيشكل ترسيخا من حيث القانون للتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة وتقديم الحلول لتخفيض الأسعار، مؤكدة أنه تمت توسعة قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، بمنتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.
واستعرضت معالي الوزيرة ما قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي بدراسة وتقديم الحلول الناجعة لتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق الوطني، والتي اتخذت جملة من الإجراءات الهامة في هذا المجال.
وبخصوص البيان الذي قدمته أمام المجلس، أوضحت الوزيرة أنه يتعلق بإنشاء رمز شريطي يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، كما يحتوي على أرقام البلد المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيمكن من رؤية واضحة حول إنتاج القطاع.
وأضافت أن هذا البيان يأتي لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية، كما سيسهل مراقبتها ويشجع على تسويقها خارجيا، خاصة في ضوء الاتفاق الموقع بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذا دخول المنطقة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذا العام.
وفي معرض جوابها على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، حول ما إذا كانت الحكومة تفكر في إيجاد آلية لضمان استقرار سعر السمك الذي يشهد ارتفاعا هذه الأيام، قالت معالي الوزيرة إنه في أجل أقصاه شهرا سيتم التغلب على هذا الارتفاع، وذلك بناء على تصور قدمه معالي وزير الصيد للحد من ارتفاع أسعار هذه المادة والأسباب الناجمة عنها والتي قد يكون بعضها بيولوجي إلى جانب أسباب أخرى.
وأكدت أن المنتوج الوطني من السمك سيغطي حاجة السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع ولن يؤثر ذلك على تصدير هذه المادة ولا الاكتفاء الذاتي منها.
.jpg)
.jpg)
