قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية تكثيف العمل للوقاية من حوادث السير، وذلك عبر مواصلة التحسيس، والمراقبة، والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير.
وأكدت اللجنة الوزارية في ختام اجتماع لها اليوم ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين، وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر.
كما ناقش اللجنة آليات تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل، وأوصت بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري، وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية.
وعرفت الأيام الأخيرة ارتفاعا في ضحايا حوادث السير، حيث سجل طريق نواكشوط بوتلميت عدة حوادث سير خلفت أكثر من عشر ضحايا، كما سجلت حوادث على طرق أخرى داخل البلاد