مفوضية الأمن الغذائي تستعرض بنود اتفاقية الأرز الياباني (توضيح)

تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية معلومات بشأن  البيع بالمزاد العلني  من طرف مفوضية الأمن الغذائي لكمية من الأرز مقدمة من اليابان لبلادنا مع الادعاء بأنها مخصصة  في الأصل للتوزيع المباشر.
ورفعا للبس وتصحيحا للمعلومات المغلوطة التي جرى تداولها. نود التوضيح بأن العون الغذائي الياباني الذي يمنح سنويا لبلادنا منذ أربعة عقود  تحكمه اتفاقية للتعاون  بين موريتانيا واليابان في مجال الأمن الغذائي.
 هذه الاتفاقية تنص في بنودها علي بيع الأرز في السوق المحلي وتوجيه العائد المالي لعملية البيع لأجل تمويل مشاريع للتنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. وهذه المشاريع يتم تحديدها بالتشاور بين المفوضية والجانب الياباني.
وتشمل المشاريع التي يتم إنجازها من تلك الأموال إقامة مشاريع للتنمية القاعدية (ترميم السدود، تسييج المساحات الزراعية، حفر الآبار) وتمويل الأنشطة المدرة للدخل في مناطق الهشاشة (زراعة الخضروات، ورشات الخياطة والصباغة، تعاونيات الإنتاج المحلية)، إضافة الي التوزيعات المجانية للمواد الغذائية (الأرز، القمح، السكر، الزيوت..) وفتح مراكز للتغذية الجماعية للأطفال في الأحياء الهشة..
وتوخيا للشفافية قامت المفوضية هذه السنة بالإعلان عن عرض الأرز للبيع في مزاد علني، وشاركت 26 مؤسسة في المزاد الذي جرى بشكل علني وشفاف وبحضور عدل منفذ، أثمر المزاد عن بيع الأرز بأعلى سعر مقارنة بالمزادات في السنوات السابقة. 

نواكشوط 28 يناير 2021
الخلية الإعلامية
مفوضية الأمن الغذائي.