أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن مسألة انخفاض الثروة السمكية الملاحظ مؤخرا مسألة موسمية تحدث منذ أزيد من 30 سنة، مبرزا أن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات هو المتخصص في تقييم مخزون هذه الثروة وتجددها وهو من يدق ناقوس الخطر.
وأضاف في رده على سؤال حول ما يشاع من انخفاض سمك الأخطبوط في شواطئ بلادنا، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، السيد لمرابط ولد بناهي، أن وزارة الصيد هي من تتحكم في التوقف البيولوجي للمحافظة على هذه الثروة، موضحا أنه قد تكون هناك عوامل عديدة وراء هذه الظاهرة كتغير المناخ وطرق الصيد وغيرهما.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول متى ستبدأ عملية التلقيح ضد كورونا، أوضح معاليه أن الدولة ستبدأ المرحلة الأولى من شراء اللقاح خلال أسابيع لتغطية النقص المتوقع في هذا اللقاح الذي سيتم الحصول على كمية منه مجانا.
وأضاف أنه، بخصوص اقتناء اللقاح كلف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، كلا من معالي وزيري الشؤون الخارجية والصحة بتقديم مقترح للحصول على اللقاح ، هذا إلى جانب ما ستحصل عليه بلادنا في إطار العلاقات الثنائية بينها وبعض الدول التي ستقدم معونات في هذا المجال.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن موريتانيا ستحصل على نسبة 20 في المائة من حاجتها من هذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يمثل حوالي 800 ألف جرعة بالنسبة لبلادنا، وذلك بعد أن دخلت في تحالف مع بعض الدول للحصول على هذه المساعدة.
ونبه إلى أن مشكلة اللقاح تنحصر اليوم في الحصول عليه نظرا للضغط الكبير على المخابر وعجزها عن تلبية حاجة السوق الدولية نتيجة لزيادة الطلب عن العرض، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول الغنية قدمت أموالها وما زالت لم تحصل على ما طلبته من هذا اللقاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بيها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي، وبيان يتعلق بتعزيز منظومة الإعلام العمومي من خلال إنشاء هياكل جديدة وتفعيل أخرى.
وبدوره بين معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، في شرحه للبيان المتعلق بتعزيز منظومة الإعلام العمومي، أن هذا البيان يهدف إلى تعزيز منظمومتنا في مجال الإعلام العمومي وترقيتها وتمهينها لإنارة الرأي العام بطرق مهنية ناجعة، تعتمد مقاربة القرب والآنية إلى جانب الصدق و الشفافية.
وأضاف أن هذا البيان يقترح مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنشاء مكتب إعلامي في رئاسة الجمهورية وتفعيل خلية للإعلام على مستوى القطاعات الحكومية تتولى مهمة التنسيق بين الصحافة وتلك القطاعات، لتساهم في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حرية الإعلام في البلد، هذا إلى جانب متابعة وتقييم الأنشطة الإعلامية التي يقوم بها مسؤولو الاتصال في تلك القطاعات.
وأكد معالي الوزير أن هذا البيان يهدف بشكل عام إلى تمكين أقطاب الإعلام العام والخاص بمختلف أنواعه من أداء مهامها بطريقة مهنية، من خلال تزويدها بالمعلومة الصحيحة ومن مصادر موثوقة.
.jpg)
.jpg)
