إن استغلال الشرائحية أياً كان مصدره سواء كان فعليًا أم لفظيًا , يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد أي مجتمع ما, وذلك حين يستخدم لتحقيق مصالح سياسية خاصة على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفوضى والإنقسام داخل نسيج المجتمع الواحد ؛ و برغم تميزه عن باقي جرائم السياسة الأخرى وربما كونه قد يصنف على أنه خيانة للوطن ، إلا أنه يمكن اعتباره مدخلاً واسعاً لبداية جرائم أخرى أخطر فتكا وضررا علينا, وذلك لما يحققه الخطاب العنصري والدعوة الفئوية من تأثير وقهر على المجتمع بشكل عام , بصورته السلبية القاتمة . ويمكن تعريف استغلال الشرائحية حسب تقديري المتواضع ؛ بأنه الاستفادة من الواقع السياسي بصورة غير قانونية أو غير مشروعة وفقا لما منح من حرية التعبير واحترام للحريات في عهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني و في ظل التجاذبات السياسية الحالية ، من إستقالة الحكومة، والتحقيق في الفساد وملفات أخرى تطفو على سطح وطننا ، كل هذا أنتج صراعا قويا على المناصب سعيا وراء تحقيق أهداف وغايات شخصية وحزبية بعيدا عن مصالح البلد العليا وخدمة الناس و الحرص على مصالحهم العامة، لدرجة أنهم تناسوا مشروعنا الوطني الأهم وهو الوحدة الوطنية ، وثقافة حب الوطن . فقد لاحت في الأفق وفي كل الصفحات الرقمية وبعض المواقع الصفراء ، برقيات التهنئة والإستبشار بعد تعيين المهندس محمد ولد بلال، فقد إعتمدت جهات متعددة للأسف الشديد، نهج الشرائحية وأسلوب الإنقسام، وهنأت معالي الوزير على أنه محسوب على قومية لحراطين، بل من بينهم من قام بتهنئة لحراطين أنفسهم على تعين معاليه ، وهذه مغالطة وتجاوز أخلاقي كبير في حق الوزير بشكل خاص والوطن بشكل عام (إستغلال الموقف) فهو وزيرا أول مكلف بمهمة التنسيق للعمل الحكومي ، وقد نال الرجل ثقة رئيس الجمهورية لخدمة وطنه كما عبّر هو بنفسه عن ذالك بعد لقائه برئيس الجمهورية في أول تصريح له ، ولا يمثل قومية ولا جهة مطلقا ، فالتهنئة يجب أن تكون لرئيس الجمهورية ومباركة لشعب الموريتاني على توفيق الأول بإختيار الشخصية الوطنية التوافقية معالي الوزير محمد ولد بلال ،فلا ننسى أن مهمة التعيين هذه تكليف لخدمة الوطن والشعب وتأتي من الكفاءة الفردية لبعض الأشخاص ، ومن مشوارهم الحافل بالعطاء والخالي من الشوائب والدسائس وليس تشريفًا ولا تفضيلًا ولا إنصافا لشريحة أو أخرى كما يتوهم بعضهم ويستغل . ومن هذا المنطلق يجب أن يتخلى المجتمع بشكل عام والسياسين بشكل خاص عن ثقافة الإفراط في التهنئة والمباركة بطرق بدائية متخلفة ومشينة لا تصلح لحاضرنا وتنعكس سلبا على مسارنا السياسي، بل تزرع ثقافة المحسوبية وإزدواجية المعايير بين الموظفين، فثقافة "الْگَوْدَه" على سبيل المثال هذه ظاهرة مشينة وقبيحة ، فقد لاحظنا بكل أسف وإستغراب كيف أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى منزل معالي الوزير بسبب هدايا من "الأبل والأغنام" وإمتلأت ساحة منزله بالسيارات والزيارات المتواصلة بعد تعين معاليه، هذه الطرق لا تنبئ بخير، فمعظم من يبارك الآن ويتقرب بالقرابين والنذر لمعالي الوزير وغيره أنا على يقين تام أنهم لم يدخلوا منزله من قبل ، وهذا التودد والتقرب إنّما هو خاص بالمنصب وليس لشخص الوزير نفسه ، هذه أمراض إجتماعية وأطماع صرفة في النفوذ بل وإحراجا للمسؤولين الحكوميين ، و لاتدل على حب الرجل ولا الوطن بشكل عام ، هذه الهديا وغيرها مجرد "رشاوي إجتماعية" بالية في ثوب المباركة والتهنئة ينتهجه بعض المنتفعين المستغلين للنفوذ كمنهجا دأبتهم عناصر العشرية المنصرمة حتى صار طريقا لتمرير المصالح ونتمى من كل وزير وكل مسؤول حكومي أن يرفض هذه الهدايا جملة وتفصيلا ، فيكفي من التهنئة رسالة صوتية أو مكالمة هاتفية أو تغريدة على تويتر فهي تفي بالغرض وليست هناك ضرورة "لِلْگَوْدَه" في عهد رئيس الجمهورية ووفقا لتطلعات برنامجه الإنتخابي نتطلع إلى موريتانيا جديدة، خالية من الفساد والمفسدين ، نتطلع إلى حكومة قريبة من المواطن ،وإننا على يقين تام أن حَكامة رئيس الجمهورية ورُؤية معالي الوزير الأول محمد ولد بلال لكفيلة بتحقيق كل ذالك وأكثر.. رغم محاولات بعضهم لإستغلال المواقف الراهنة والزّج بها في خندق خاص ، فلا مكان في عهد حكومة محمد ولد بلال للإنتهازين وتجار القضايا الوطنية ، فالدولة ستكون حاضرة بقوة في كل جغرافيتها وستضع حدا لكل الممارسات الإجتماعية البغيضة التي من شأنها إعاقة برنامج رئيس الجمهورية ،فحرص رؤية الدولة على إحترام القانون ليس أمرًا حديثًا بل هو موجود وضرورة فقد أوجبت التشريعات والأنظمة السّماوية والوضعية ضرورة الالتزام بالحدود الواجبة والمقرّرة لكلّ سلطة.
.jpg)
.jpg)
