أزوكي ميديا (انواكشوط)-افتتحت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط اشغال ورشة لتحسين النظام الوطني للتأهب والاستجابة فى حالة التلوث البحري العرضي منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلة فى الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بالتعاون مع المبادرة العالمية لغرب وسط و وجنوب افريقيا لمدة خمسة ايام .
واكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر فى كلمة افتتح بها اعمال الورشة ان الهدف منها هو تحسين النظام الوطني للجاهزية والتدخل فى حالات التلوث البحري العرضي بالمحروقات ،مبرزا ان هذه الورشة تضم كوكبة متميزة من الخبراء والمشاركين من مختلف القطاعات ذات الصلة .
وقال ان موريتانيا انخرطت منذ عدة سنوات فى مسار واسع النطاق لتنمية الانشطة البحرية وهو ما مكن من وضع سياسات عديدة للصيد وانجاز ترسانة قانونية وطنية متكاملة .
واشار الى تأسيس النظام الوطني للجاهزية والتدخل فى حال حدوث تلوث عرضي بمياهنا الاقليمية يأتى فى سلم الاولويات لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ضمانا لاستدامة ثروتنا السمكية ونقاء بيئتها الحاضنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بالحفاظ على الثروة وديمومتها وهو ما تعمل حكومة معالى الوزير الاول السيد محمد ولدبلال مسعود على تنفيذه .
واوضح ان انشاء هذا النظام يأتى كوسيلة لتكاتف جهود الجهات المعنية الاقليمية والدولية من اجل محاربة التلوث البحري والحد من مخاطر الوسط البيئي البحري ووضع الاسس المناسبة للتدخل فى مختلف الحالات ،كما يأتى انشاء هذا النظام تدعيما للثروة الطبيعية ولاظهار اهمية الوسط البيئي البحري وماله من دور فى النهوض الاقتصادي وما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع اليه موريتانيا من استدامة للوسط البيئي البحري مع الاستغلال الامثل لثرواتها الاخرى من بترول وغاز .
اما المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية السيد الفضيل ولد سيداتى احمد لولى فقال ان التحديات البيئية تعد خطرا كبيرا يواجه موريتانيا والعالم عموما بحكم ما ينشأ عنها من اختلالات تؤثر فى توازن المنظومة البيئية بشكل عام والبحرية منها على وجه الخصوص .
واضاف ان تعاظم مخاطرالتلوث البحري العرضي بالمحروقات بفعل ما تم اكتشافه من مواد بترولية وغازية وماينجم عن ذلك من كثافة فى حركة البواخر الناقلة جعلت قطاع الصيد ممثلا فى الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ينظم هذه الورشة للتداول خلال ايامها حول افضل السبل لمواجهة التلوث البحري العرضي المرتبط بالمحروقات ومايرتبط به اساسا من اشكالات الوقاية وتخفيف اثر التلوث والتعويض الجابر للضرر.
وبين ان هذا اللقاء يستهدف كذلك مراجعة الخطة الوطنية للتدخل ووضع خطة لمكافحة التلوث على الارض وكذا وضع سياسة وطنية لاستخدام المنشأت لمعالجة تسرب وتدفق المحروقات .
واشار الى الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية من اجل نجاح هذه الورشة استعانت بالخبرات والمساعدات الفنية من شركائها الفنيين وخاصة المنظمة البحرية الدولية والمبادرة العالمية لغرب ووسط وجنوب افريقيا .
وتحدتت بنفس المناسبة ممثلة عن المبادرة العالمية لغرب ووسط و وجنوب افرقيا، السيدة ناتاليا كيرك ،حيث شكرت السلطات العمومية الموريتانية لتنظيمها لهذه الورشة ،مبرزة ان دعم هيئتها الحيوي لموريتانيا سيتواصل .
وقالت ان تظام التدخل مهم لموريتانيا لانه يتمتع بالنجاعة ،مبرزة ان الاكتشافات البترولية والغازية التى ستسهم فى تنمية موريتانيا ينبغى ان تكون مصحوبة بنظام فعال يقوم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية .
وتجدر الاشارة الى ان موريتانيا وضعت خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري سنة 2002 وتمت مراجعتها سنة 2016 ويجري العمل حاليا على تحيينها لسد النواقص الملاحظة وتلبية للحاجات المستجدة بهدف وضع خطة وطنية اكثر نجاعة .
.jpg)
.jpg)
