أزوكي ميديا( انواكشوط)-نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط الغربية، ورشة تكوين حول مهنة العدول المنفذين في موريتانيا، تحت عنوان: “أخلاقيات المهنة والممارسات الجيدة”، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول “الطبيعة القانونية لدراسة المحاضر”، و”صعوبة تنفيذ الأحكام وتحقيق الضمانات وفقا للقانون”، و”الطبيعة القانونية لمكتب العدل المنفذ”.
وأبرز الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع العدالة لما يلعبه من دور هام في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، مؤكدا حرص فخامة رئيس الجمهورية على استقلال القضاء من خلال تعزيز كفاءات القضاة وغيرهم من مهنيي القطاع وتحسين ظروفهم المادية.
وأوضح أن حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود عملت خلال السنوات الأخيرة على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتكوينهم وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وأكد الأمين العام على محورية العدول المنفذين باعتبارهم مشرفين على تنفيذ الأحكام القضائية، مما يضفي على هذه المهنة أهمية أساسية لأي أمة تعتزم إقامة دولة القانون.
بدوره نوه رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين السيد سيدنا ولد ابكر بأهمية هذه الورشة حيث سيستفيد أعضائها من محاضرات قيمة سيلقيها خبراء في هذا المجال، مطالبا بالإسراع في عرض مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين.
ومن جهته، ثمن منسق مشروع دعم إصلاح العدالة السيد فرانسوا بوكو جهود قطاع العدل في تعزيز دولة القانون والديمقراطية، منوها بالتعاون المتميز والبناء بين هيئته وقطاع العدل.
حضر الحفل المدعي العام الدى محكمة الاستئناف.
.jpg)
.jpg)
