رد معالي وزير الداخلية واللامركزية على سؤال النائب كادياتا مالك جلو بخصوص ما اعتبرته معاناة يجدها المواطنون في سبيل حصولهم على وثائق الحالة المدنية؛ بداية أتقدم بجزيل الشكر للنائب الموقر على هذه الأسئلة التي تقدمت بها والتي ترتبط بمشكل وطني يهم الجميع ويعاني منه المواطنون، ويحظى بعناية خاصة من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وأود في هذا المنحى التأكيد على أن السلطات العليا في البلد حريصة على حصول كل المواطنين على وثائق الحالة المدنية لارتباطها بجميع مناحي الحياة. وفي هذا الإطار أذكر وأوضح أن النظام الحالي ورث تركة ثقيلة في هذا المجال، طرحت مشكلات عديدة أبرزها: عدم تمكن نسبة معتبرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية داخل وخارج الوطن، من الحصول على وثائقهم المدنية، ومن بين هؤلاء من لم يتمكنوا من الولوج إلى مراكز الحالة المدنية لأسباب منها : -التخلف -تعقيد الإجراءات -عدم اكتمال الملفات المقدمة للحالة المدنية. ينضاف إلى ذلك العديد من الأخطاء في الأسماء والأعمار وتعطل مراكز استقبال المواطنين في معظم المناطق الريفية؛ وعدم شمولية إحصاء 1998 ،ليشكل قاعدة بيانات أساسية للحالة المدنية. وعلى الرغم من ذلك كله فقد قمنا بعمل جبار على مستوى الحالة المدنية لن نقول إننا راضون عن وضع يوجد فيه أي مواطن خارج بيانات الحالة المدنية، فالقانون يكفل للمواطن الحق في الحصول على وثائقه المدنية والدولة تعي واجباتها تجاه مواطنيها بهذا الخصوص. وسنقوم بفتح تحقيق حول ما ورد في سؤالكم، ونذكر أن تصحيح وضعيات إحصاء المواطنين وتسوية مشاكلهم المتعلقة به لنيل حقوقهم كاملة من أبرز اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية. وقبل الإجابة على الشق الثاني من سؤالكم أود التذكير بالمعطيات التالية: - أخر تعداد شامل للسكان كان في عام 2013 وحينها كانت الحصيلة 3 ملايين و 537 ألف و 368 نسمة - بينما يبلغ عدد السكان حاليا 4 ملايين و 271 ألف و 197 نسمة، أي بمعدل نمو يصل 2.8 سنويا ، حسب الجهات الرسمية المختصة. - حصيلة التقييد لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان بلغ لحد الساعة 3 ملايين و892 ألف نسمة، منها 135 ألف و507 منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة. وبمقارنة الحصيلة مع عدد السكان يتضح أن العمل الذي قيم به مكن من تسوية مشاكل الحالة المدنية بصفة دقيقة بنسبة تقارب 80%، وللمساعدة في تسوية المشاكل المتبقية أنشأت السلطات العليا لجنة وطنية تساعدها لجان مقاطعية وبلدية في ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول ولبراكنة واترارزة وكيدماغه ونواكشوط، للمساهمة في تحديد الهويات وتسريع الإجراءات، وقد تمكنت حتى الآن من اقتراح تسوية 3386 ملفا أغلبها في ولايات كوركل ولبراكنة ونواكشوط، و في ولاية كوركول وحدها تمت معالجة 969 ملفا، وحالت ظروف موضعية دون زيارة اللجنة لولايات أخرى لكنها ستستأنف أعمالها قريبا. وبالعودة إلى سؤالكم حول الإجراءات التي ينوي قطاعنا القيام بها أقول بأن ما يلاحظ من تجمهر أمام مراكز الاستقبال عائد الى ضعف شبكة الانترنت و للتغلب على ذالك سيتم تركيب شبكة أنترنت VSAT 1. التعليمات صدرت للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بضرورة العمل على زيادة الشبابيك على مستوى كل مراكز الحالة المدنية بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها والتعاطي معهم بإيجابية؛ 2.اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لفتح مراكز الاستقبال الثانوية في المناطق الأكثر تضررا مع توفير كافة المستلزمات؛. 3 .إيفاد بعثات إلى جميع الولايات للوقوف على العراقيل التي تعترض انسيابية الخدمة، و اضطلاع السلطات الإدارية بدورها للوقوف في وجه المضايقات التي قد يتعرض لها المواطن هذا فيما يخص الإجراءات على مستوى المراكز في الداخل أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج فسنعمل على إيجاد آلية عملية للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الحالة المدنية، للتوصل لآلية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تطرحها جالياتنا في الخارج. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
.jpg)
.jpg)
